(المشاركة الاجتماعية) تتهم التضامن بوقف منحة الاتحاد الأوروبى لمراقبة الانتخابات

كشف رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، مجدى عبدالحميد عن صدور قرار من وزارة التضامن الاجتماعى، بوقف المنحة التى سبق وحصلت عليها الجمعية لمراقبة الانتخابات من الاتحاد الأوروبى.
وقال عبدالحميد خلال اتصال هاتفى مع «الشروق» إن وزارة التضامن أرسلت خطابا إلى الجمعية بعد 93 يوما من تلقى المنحة يفيد بصدور قرار بوقفها بدون إبداء أسباب.
وأوضح عبدالحميد أن المنحة، التى كانت لغرض مراقبة الانتخابات البرلمانية والرئاسية، صدرت من الاتحاد الأوروبى والذى يعتبر جهة مانحة داخلية، ووفقا للقانون لا يشترط الحصول على إذن وزارة التضامن لصرف المنحة.
وتابع «إن المنح الداخلية يكتفى فيها بالإخطار فقط»، وأضاف «حتى لو تغاضينا عن هذا الجزء فإن القانون يعطى مهلة للتضامن للاعتراض على المنحة خلال 60 يوما والخطاب صدر بعد 93 يوما».
وبشأن الإجراءات التى تتبعها الجمعية ردا على هذا القرار، أشار عبدالحميد إلى إرسال الجمعية خطابا لوزارة التضامن يشرح عدم تجاوز الجمعية للقانون المنظم لعمل الجمعيات، وقال «إذا استمر قرار الوزارة سنلجأ إلى القضاء بشكل سريع حتى نتمكن من استكمال عملنا».
وأكد رئيس الجمعية المصرية أن هذه الواقعة الأولى التى تتعرض فيها الجمعية لهذه المشكلة وأعرب عن مخاوفه من أن تكون بداية حملة جديدة ضد المنظمات الحقوقية وقال «أتمنى ألا تكون كذلك».
يذكر أن الجمعية المصرية لم تتمكن من الحصول على أى تصريح لمراقبة الانتخابات رغم تقدمها بنحو 1000 طلب للمراقبة وذلك بحجة الرفض الأمنى بحسب المسئولين بالجمعية.