تقرير حكومى: تقدم «ملحوظ» للمرأة على خارطة العمل.. و«الكوتة» البرلمانية تساعد فى «تمكينها»

«المرأة المصرية تحقق تقدما ملحوظا على خارطة العمل السياسى والاقتصادى والقضائى والإدارى والاجتماعى».. هذا ما خلص إليه تقرير أعدته الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن عمل المرأة.
استند التقرير فى نتائجه إلى وصول عدد الوزيرات فى الحكومة إلى ثلاث وزيرات «للتعاون الدولى، وللقوى العاملة والهجرة، والدولة للأسرة والسكان»، فضلا عن وجود 18 عضوة فى مجلس الشورى من إجمالى 264 عضوا بنسبة 6.8% من إجمالى الأعضاء، بينما بلغ عدد العضوات فى مجلس الشعب الحالى 8 من إجمالى 454 عضوا.
وأوضح التقرير أن عدد الإناث شاغلات وظائف الإدارة العليا فى الجهاز الإدارى للدولة بلغ نحو 2300 سيدة بنسبة 26.3% من إجمالى موظفى الإدارة العليا، وذلك حتى العام المالى 2008 - 2009 مقارنة بنسبة 23.7% فى أول يناير 2008.
وبالنسبة لموقع المرأة فى السلطة القضائية، ذكر التقرير أن 30 سيدة أدت اليمين القانونية فى أبريل 2007 أمام مجلس القضاء الأعلى برئاسة رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى ليصبحن قاضيات، كما أصدرت محكمة الأسرة بالزقازيق قرارا بتعيين أول سيدة تعمل كمأذون شرعى.
وفيما يتعلق بأهم التشريعات التى صدرت لتحسين أوضاع المرأة، أشار التقرير إلى صدور قانون محكمة الأسرة رقم 10 لسنة 2004 الذى ييسر الفصل فى القضايا المرتبطة بالأحوال الشخصية وتنفيذ الأحكام، وصدور القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة، الذى يضع إطارا يضمن تنفيذ أحكام النفقة بما يؤمن للأسرة حدا أدنى للمعيشة والاستقرار. وأشار إلى تعديلات قانون الجنسية لعام 2004، الذى حقق المساواة الدستورية بين الأب والأم فيما يتعلق بجنسية الأبناء.
ونوه التقرير بمجموعة من الأحداث التى ساعدت على تمكين المرأة، من أهمها تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972 لتخصيص 64 مقعدا «كوتة» بالمجلس لصالح المرأة ولمدة فصلين تشريعيين فقط، مما يقتضى إنشاء 32 دائرة انتخابية جديدة، إلى جانب صدور قرار بتعيين أول رئيسة لجامعة مصرية حكومية.