في تقرير لمجلس الوزراء : 35% نسبة الأمية بين الإناث في مصر

حققت المرأة المصرية تقدما ملحوظا على خريطة العمل السياسي والاقتصادي والقضائي والإداري والاجتماعي ، حيث بلغ عدد الوزيرات في الحكومة ثلاث وزيرات للتعاون الدولي وللقوى العاملة والهجرة والدولة للأسرة والسكان ، كما بلغ عدد العضوات في مجلس الشورى 18 عضوة من إجمالي 264 عضوا بنسبة 8ر6% من إجمالي الأعضاء ، بينما بلغ عدد العضوات في مجلس الشعب الحالي 8 عضوات من إجمالي 454 عضوا.
وأوضح تقرير أعدته الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن عدد الإناث شاغلات وظائف الإدارة العليا في الجهاز الإداري للدولة بلغ نحو 2300 سيدة بنسبة 3ر26% من إجمالي موظفي الإدارة العليا ، وذلك حتي العام المالي 2008 - 2009 مقارنة بأول يناير 2008 ، حيث بلغت هذه النسبة 7ر23%.
وبالنسبة لموقع المرأة فى السلطة القضائية ، ذكر التقرير أن 30 سيدة أدت
اليمين القانونية فى أبريل 2007 أمام مجلس القضاء الأعلى برئاسة رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى ليصبحن قاضيات ، كما أصدرت محكمة الأسرة بالزقازيق قرارا بتعيين أول سيدة تعمل كمأذون شرعي.
وفيما يتعلق بأهم التشريعات التي صدرت لتحسين أوضاع المرأة ، أشار التقرير إلى صدور قانون محكمة الأسرة رقم 10 لسنة 2004 الذى ييسر الفصل في القضايا المرتبطة بالأحوال الشخصية وتنفيذ الأحكام ، وصدور القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة الذي يضع إطارا يضمن تنفيذ أحكام النفقة بما يؤمن للأسرة حدا أدنى للمعيشة والاستقرار.
وأشار التقرير إلى تعديلات قانون الجنسية لعام 2004 الذى حقق المساواة
الدستورية بين الأب والأم فيما يتعلق بجنسية الأبناء.
وفيما يتعلق بالوضع الصحي للمرأة ، أوضح التقرير أن عدد مراكز تنظيم الأسرة التابعة لوزارة الصحة زاد من 4500 مركز عام 2000 ليصل إلى 5400 مركز عام 2008 ، كما تراجع معدل وفيات الأمهات عند الحمل والولادة وحمى النفاس لكل مائة ألف مولود حي من 84 حالة عام 2000 إلى 6ر44 عام 2007 ، كما زادت نسبة حالات الولادة تحت إشراف طبي من 5ر61% عام 2000 إلى 7ر80% عام 2007.
وبالنسبة للحالة التعليمية للمرأة ، قال التقرير إن نسبة الأمية بين الإناث على مستوى الجمهورية انخفضت من 2ر38% عام 2005 لتصل إلى 4ر35% عام 2007.
وأشار التقرير إلى مجموعة من الأحداث التى ساعدت على تمكين المرأة من أهمها تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972 لتخصيص 64 مقعدا في المجلس لصالح المرأة ولمدة فصلين تشريعيين فقط مما يقتضى إنشاء 32 دائرة انتخابية جديدة ، إلى جانب صدور قرار بتعيين أول رئيسة لجامعة مصرية حكومية.
وفي مجال الأمومة والطفولة ، أوضح التقرير أنه تم تعديل قانون الطفل بموجب
القانون رقم 26 لسنة 2008 ، وكان من أهم ما تضمنه تجريم بيع الأطفال أو أعضائهم وبغاء الأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية والعمل القسري والإتجار بالأطفال وإشراكهم في النزاعات المسلحة ، وحق الطفل في معرفة وحمل اسم والده الشرعي.
كما أن الطفل المولود خارج إطار الزوجية معلوم الأم ومجهول الأب يتم تسجيله عند الولادة عن طريق أمه ، وتجريم ختان الإناث ، ورفع سن توثيق الزواج للفتاة ، والتعليم أصبح حقا قانونيا ويعد الطفل المحروم منه بمثابة طفل معرض للخطر وفي حاجة لمزيد من الحماية ، موضحا أن حرمانه من التعليم يعد جريمة يعاقب عليها القانون ، والدولة ملتزمة بتقديم الدعم المالي لمساعدة الأطفال الفقراء على التعليم.