المرأة تحت قبة البرلمان... كمالة عدد أم قاطرة عمل ؟

الكوتة.. تغير تاريخ المرأة النيابي في مصر

استطاعت المرأة أن تشارك الرجل بفاعلية تحت قبة البرلمان جاءت الكوتة فزادت مقاعد المرأة في مجلس الشعب بصورة غير مسبوقة منذ دخول المرأة البرلمان للمرة الأولي سنة 1957م ليرفع تمثيل المرأة إلي 12٪ من إجمالي عدد النواب وهو ما يفتح آفاق العمل السياسي الرحب أمام المرأة لتطرح رؤيتها لحل مشاكل المجتمع باعتبارها شريك الرجل، خصوصا أن نساء البرلمان لديهن القدرة علي التكتل لطرح أفكار قد لا تجد صدي لدي رجال البرلمان.
طموحات المرأة في أداء قوي داخل البرلمان قد تصطدم بحقيقة الواقع الذكوري الرافض للمرأة ولدخولها المعترك السياسي وليس أدل من الأرقام والتاريخ علي مدي تواضع مشاركة المرأة في الحياة النيابية التي تخطت النصف قرن منذ أن دخلت كل من راوية عطية و أمنية شكري عن دائرتي الجيزة والاسكندرية برلمان سنة 1957م كأول الطلائع النسائية التي اقتحمت العمل السياسي، لتحجز مصر بعدها مكانها كأول دولة عربية تعطي المرأة حقها النيابي. علي الرغم من هذه البداية المبشرة للمرأة في البرلمان فإن ماتلي لم يكن مبشرا علي الإطلاق ففي برلمان 1964 لم يتجاوز تمثيل المرأة ثمانية مقاعد، وهو رقم لم تتجاوزه المرأة حتي إقرار قانون رقم 188 لعام 1979م الذي سمح بتواجد أكبر للمرأة داخل مجلس الشعب، وهو ما ترجم إلي واقع بعد حصول المرأة علي 35 مقعدا بنسبة 9٪ من إجمالي أعضاء البرلمان، وهو ما تقرر في دورة 1985م، إلا أن إلغاء المحكمة الدستورية العليا القانون المتعلق بالتخصيص عام 1986 لعدم دستوريته، أدي إلي عودة الأمور إلي طبيعتها فعادت نسب مشاركة المرأة في التناقص دورة تلو الأخري حتي وصلنا إلي دورة 2005 التي لم تحصل المرأة فيها إلا علي أربعة مقاعد بنسبة 1٪ بالانتخاب، وتم تعيين خمس عضوات وهو ما رفع نسبة المرأة في مجلس الشعب إلي 2٪.
هكذا كانت تجربة المرأة في مجلس الشعب محدودة ومحكومة بمزاج الشارع الذي لايعترف بالمرأة كسياسية علي الرغم من وجود علامات نسائية برلمانية لا يمكن نسيانها كالنائبة المخضرمة فايدة كامل وآمال عثمان ود.فوزية عبد الستار ود.مني مكرم عبيد. التجربة المتواضعة للمرأة في مجلس الشعب جعلت مصر تحتل الترتيب 122 علي مستوي العالم في التمكين السياسي للمرأة، فقد بلغ عدد العضوات من النساء منذ بداية المشاركة السياسية لها عام 1957 وحتي الآن 144 عضوة فقط، فازت منهن 125 عضوة بالانتخاب وتم تعيين 19 عضوة.
من جانبها تري النائبة د.حياة عبدون- النائبة عن دائرة الشرقية مقعد الكوتة فئات عن الحزب الوطني - أن العمل النيابي ليس بغريب عليها فهي العضو الثامن من عائلة عبدون في مجلس الشعب كما أن العمل الإعلامي يتشابه –علي حد قولها- مع العمل البرلماني في عرض مشاكل الشعب والبحث عن حلول لها. وأضافت عبدون أطمح إلي تقديم أداء مشرف يليق بالثقة التي منحني إياها أهالي الشرقية وللقضاء علي الصورة النمطية للمرأة في مجلس الشعب والحياة السياسية بشكل عام.
وأضافت عبدون لا أميل إلي التخصص في مجال محدد كمجال الصحة أو الإسكان أوغيرها من القضايا الهامة لأنني أعتقد أن النائبة عليها أن تهتم بجميع القضايا التي تهم جميع المصريين، إلا أن هذا لايمنع بأن بعض القضايا ستأخذ الأولوية في الفترة الأولي من حياتي البرلمانية وسأبد بالتعليم والحرص علي توفير تعليم جيد للجميع لأن تعليما جيدا يعني مستقبلا أفضل وهي قضية أنادي بها ليس لأهالي الشرقية فقط بل في جميع المحافظات، أما عن أهم مشاكل محافظة الشرقية التي أسعي لحلها فهي مشكلة الصرف الصحي وتوفير مياه الشرب وهي مشكلة مؤرقة تحتاج إلي تكاتف جميع الجهود لحلها سواء من المحافظة أو بقية نواب مجلس الشعب.
أما فايزة حسبو- النائبة عن معقد محافظة حلوان الكوتة عمال عن الحزب الوطني- فقد أكدت أن العمل العام في دمها منذ سنوات عديدة حيث كنت عضو اللجنة النقابية بشركة حلوان للصناعات غير الحديدية من عام 1991 حتي عام 1996 وشغلت حينها منصب أمين الصندوق المساعد وفي عام 1996 تم اختياري أمين عام اللجنة النقابية ثم عضو مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالإنتاج الحربي من عام 2002 إلي عام 2006 وشغلت في هذه الفترة منصب سكرتير المرأة العاملة والطفل بالنقابة كما بدأت رحلتي مع العمل الشعبي عام 2002 حينما فزت بعضوية المجلس الشعبي المحلي لمحافظة القاهرة وأمين سر لجنة الأسرة والسكان بالمجلس حتي عام 2008 إلي أن تم إنشاء محافظة حلوان وأصبحت رئيس لجنة تطوير العشوائيات بأول مجلس شعبي محلي لمحافظة حلوان، لذلك لم يكن ترشحي للكوتة مفاجأة بل إيماناً مني بأن العمل الخدمي لجميع أفراد محافظة حلوان واجب علي يجب أن أقوم به، كما أن الفرصة التي أتاحها الرئيس مبارك للنساء كان يجب أن أستغلها وقد فتح الرئيس الباب للنساء لدخول الحياة البرلمانية.
وأضافت حسبو سأعمل منذ اللحظة الأولي لدخولي البرلمان علي مواجهة العشوائيات في حلوان والتبين وفي مختلف أنحاء المحافظة التي تضم 40 منطقة عشوائية وسأعمل أولا علي تحزيم العشوئيات تمهيدا لتطويرها والقضاء عليها.
و تري النائبة د.مديحة خطاب- عن دائرة جنوب القاهرة مقعد الكوتة فئات عن الحزب الوطني ورئيسة لجنة الصحة بالمجلس القومي بالمرأة- أن القضايا التي ستهتم بمناقشتها تحت قبة البرلمان ستكون حول أوضاع الصحة والإسكان في الدورة الحالية باعتبارها أكثر قدرة من غيرها علي الكشف عن مشاكل هذا القطاع الحيوي كما أنها علي معرفة كاملة بجميع مشاكل المصريين وأوجاعهم.
وأضافت خطاب:"سيكون أول مشروع أقدمه وأسعي للموافقة عليه سيكون إنجاز مشروع قانون التأمين الصحي الذي سيغطي جميع شرائح المجتمع ويحقق قيم التكافل الاجتماعي بين الجميع".
وأعربت وفاء المندوه- النائبة عن مقعد محافظة دمياط عن الحزب الوطني الديمقراطي- عن سعادتها بمبادرة سيادة الرئيس محمد حسني مبارك لتخصيص مقاعد للمرأة في البرلمان، كما سعدنا بلقاء الجماهير في شوارع دمياط والاستماع إلي مشاكلهم والتعرف عليها منهم.
وأضافت المندوه:"لم يأت ترشحي من فراغ فقد جاء اختيار الحزب الوطني لي كمرشحة في الانتخابات بناء علي خبرتي الطويلة في المجال الخدمي وقربي من أهالي دمياط فقد توليت مواقع المسئولية في العديد من الجمعيات الأهلية كما وصلت إلي منصب رئيس الوحدة المحلية بالدقهلية سابقا، وحاليا أشغل منصب سكرتير عام مركز ومدينة الزرقا وكل هذه المناصب جعلتني علي اطلاع كامل بجميع مشاكل محافظة دمياط.
وعن مشاريع القوانين التي يؤدي طرحها قالت النائبة وفاء المندوه سأعمل علي تعديل بعض أحكام القانون الاجتماعي خصوصا ما يتعلق بصرف معاش الهجر للزوجة الذي يصرف-حسب القانون الحالي- بعد ثلاث سنوات وهو وضع ظالم للزوجة فكيف تحيا ثلاث سنوات كاملة دون دخل لذلك أسعي لتعديل هذا القانون وجعل صرف معاش الهجر يصرف فورا للحفاظ علي استقرار الأسرة التي يغيب عنها عائلها، كذلك سأطالب بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية لجعلها أكثر رحمة وتتسع لجميع فئات الشعب، ولا ننسي مشاكل محافظة دمياط خصوصا توفير مياه الشرب والتي سأجعلها علي قائمة أولوياتي.
وعن احتمال تشكيل تكتل نسائي قالت المندوه إذا كان هناك من يخدم المصريين جميعا فبالتأكيد ستجتمع النائبات عليه وستشكل قوة ضغط لتمريره خصوصا أن المرأة لديها القدرة علي استشفاف أوجاع النساء والتعبير عنها لذلك ستكون المراة في البرلمان هي لسان الناس الغلابة.
من جانبها تري د. فوزية عبد الستار- أستاذة القانون الجنائي بجامعة القاهرة والرئيسة السابقة للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب- أن تجربة الكوتة ووجود هذا العدد الكبير من النساء في مجلس الشعب سيظهر المعدن الأصلي للنائبات وقدرتهن علي العمل الجماعي للضغط من أجل تمرير قانون ما.
وتخشي عبد الستار أن يستغل البعض شبهة عدم دستورية الكوتة من زاوية تخصيص عدد من الدوائر بعينها، لتغلق أو تخصص لترشيح المرأة دون الرجل، لأنه أمر غير منصوص عليه في الدستور، ومن ثم يتعارض مع مبدأ المساواة الذي أقره الدستور"، فإغلاق دوائر علي السيدات فقط، فيه حرمان للرجال من الترشيح، وهو ما يتعارض صراحة مع مبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة »40« وأتمني أن نحترم الدستور الذي يحكمنا وأن يحترمنا هو، فلا يفرض المرأة علي المجتمع.
ورفضت عبد الستار ما يتردد بأن الكوتة ستعطي مجالا أكبر لأن هذا التمكين صوري، يتعلق بالعدد، وليس بالكفاءة والقدرة، فالمراة ممثلة في المجتمع بمختلف شرائحه ، بل إنها بالفعل ممكنة في البرلمان والجامعات والمراكز البحثية والخارجية وفي حكومة د. أحمد نظيف (الحالية)، حيث تضم وزيرتين، هما: عائشة عبد الهادي وزيرة القوي العاملة، ومشيرة خطاب وزيرة الأسرة والسكان.