فى أدب التعامل مع القضاة

لو نُشر فى غير «المصرى اليوم» ما صدقته، ولو جاء على لسان شخص غير رئيس نادى قضاة الإسكندرية المستشار إسماعيل بسيونى لاعتبرته تشهيرا بوزارة العدل والقائم عليها، الخبر ينقل عنه قوله «بُلغنا أنه لن يتم الحجز بكارنيهات رجال القضاء على جميع القطارات، وسيكون بديلا عنها استمارات يتحمل فيها القاضى 50% من قيمة التذكرة، مما يحمل ميزانية القضاة أعباء مالية كبيرة كل شهر بسبب تنقلاتهم بين عملهم بالمحاكم ومنازلهم» وكشف سيادته «عن فسخ الوزارة تعاقداتها مع عدد كبير من المستشفيات الخاصة بالرعاية الصحية لرجال القضاء».
وتزامنت تلك التصريحات مع ما نشر فى اليوم ذاته 12 سبتمبر فى «اليوم السابع» عن قيام وزير العدل برد درع تكريم كان قد أهداها إليه نادى القضاة باعتباره أحد شيوخ المهنة وتسلمه نيابة عنه أحد مساعديه!، ثم كانت القارعة بعد يومين من النشر الأول حين تواترت أنباء تؤكد أن وزير العدل فى سبيله لإحياء مشروعه المرفوض من القضاة، الرامى إلى توسيع عضويه مجلس القضاء الأعلى وضم أعضاء جدد إليه يعبرون عن رأيه لتكون له كلمة داخل أعلى سلطة قضائية.
ومن جماع تلك الأخبار والمتابعات يمكن ملاحظة أن وزير العدل ماض فى خطته لإهانة القضاء، والتدخل فى شؤونه، عن طريق التهوين من شأن أندية القضاة، وهى هيئات منتخبة من القضاة من ناحية، وتعمد حرمان رجال القضاء من مزايا مالية اكتسبوها ويستحقون ما هو أفضل منها، من ناحية ثانية، والإخلال بقاعدة الأقدمية فى تشكيل مجلس القضاء الأعلى بتمكين قضاة أحدث من التحكم فى شؤون من هم أقدم منهم درجة من ناحيه ثالثه.
كما تؤكد هذه الأخبار جميعها أن خطة الوزير المسمومة لم تكن مرتبطة بوجود مجموعة معينة من الأشخاص المنتخبين فى مجالس إدارات أندية القضاة، ولكنها خطة ترى السلطة التنفيذية ضرورة المضى فيها للسيطرة على القضاة وإخضاعهم لرغبات وأهواء هى فى الغالب ضد القانون.
وتهمنا هنا الإشارة إلى ثلاث حقائق أساسية، الحقيقة الأولى أن وزير العدل ليس قاضيا، فهو عضو فى السلطة التنفيذية وهى فى تقديرى أدنى سلطات الدولة منزلة، إذ تخضع فى عملها لرقابة السلطتين التشريعية والقضائية، ولا تراقبهما، من هنا فإن وزير العدل لا يرأس السلطة القضائية ولا ينتمى إليها ولا تجوز معاملته على أنه ضمن أعضائها، ولا يجوز أن يسبق اسمه لقب قاض أو مستشار، ويسرى هذا الأمر على كل المنتدبين للقيام بوظيفة مساعدى الوزير أو معاونيه حتى لو كانوا من القضاة، وأيًا ما كانت درجاتهم أو صلاحياتهم.
أما الحقيقة الثانية فهى أن ديوان عام وزارة العدل يستحوذ وحده على أكثر من 40% من الميزانية المخصصة للسلطة القضائية فى حين يخصص لكل هيئات القضاء بما فيها النيابة العامة أقل قليلا من 50% من تلك الموازنة، كما أن العاملين فى ديوان الوزارة يستحوذون وحدهم على ما يساوى 40% تقريبًا من قيمة الأجور والمرتبات المخصصة للسلطة القضائية فى موازنتها،
فى حين أن مرتبات وأجور جميع العاملين فى هيئات القضاء، بما فيها النيابة العامة، لا تزيد على 50% من تلك الموازنة، وهو ما يؤكد أن هناك حالة من حالات استيلاء موظفين تابعين للسلطة التنفيذية على أموال مخصصة للسلطة القضائية،
والحقيقة الثالثة أن هناك محاولات حثيثة من جانب التنفيذيين لإخضاع السلطة القضائية وتهميشها فى مقابل مقاومة شديدة من جانب جموع القضاة الذين أثبتت مواقفهم الأخيرة أنه لا يمكن احتواؤهم أو استمالتهم أو التأثير فيهم مهما كان اختلاف وجهات نظرهم حول طريقة التعامل مع الحكومة، ومع الاعتراف بأن التعديلات التى تمت على قانون السلطة القضائية عام 2007 دعمت كثيرا من استقلال القضاء إلا أن الأمر ما زال يحتاج إلى عدد من الخطوات الإضافية، الخطوة الأولى تخفيض ميزانية ديوان عام وزارة العدل إلى ما لا يزيد على 20 % فقط من الميزانية المخصصة للسلطة القضائية، وبخاصة فى بند الأجور والمرتبات،
الخطوة الثانية نقل الإشراف على الصناديق الخاصة بالقضاة إلى مجلس القضاء الأعلى بدلا من أن تكون تحت تصرف وزير العدل لتستخدم فى تحسين أوضاع سدنة العدالة بدلا من استخدامها فى محاولات فاشلة للسيطرة عليهم، الخطوة الثالثة جعل الإشراف على إدارة التفتيش القضائى لمجلس القضاء الأعلى باعتبار أن التفتيش على عمل القضاة- بما يحمله من إمكانية إيقاع جزاءات عليهم- يتعين أن يكون عين مجلسهم ورعايته وحفظه، ولكن قبل كل ذلك وبعده فإن بقاء وزير العدل فى منصبه يشكل فى ذاته إهانة للقضاء والقضاة، ويلفت انتباههم عن مهمتهم الأصلية فى إشاعة العدل بين الناس إلى محاولة الدفاع عن استقلالهم ضد وزير لا يعرف للقضاء حقه ولا يعرف للناس أقدارهم.