قال إسماعيل بسيونى رئيس نادى قضاة الإسكندرية إنه حصل على نسخة من قرار المستشار ممدوح مرعى وزير العدل بإلغاء ركوب القضاة للقطارات مجانا لأى وجهة بموجب بطاقة عضويتهم للسلطة القضائية. وأضاف ل«الشروق» أن القرار الجديد يوضح أنه يجب على كل قاض يرغب فى استقلال قطارات السكك الحديدية التوجه إلى مقر المحكمة التى يعمل بها، ويملأ بيانا بالغرض من السفر، ويتم منحه استمارة يسلمها للكمسرى داخل القطار الذى يجمع كل الاستمارات، لتحصل السكك الحديدية قيمتها المالية نهاية كل شهر من وزارة العدل. وواصل بسيونى أن معنى قرار الوزير أنه لن يتمكن القاضى من استخدام القطارات فى رحلات أسرية أو للنزهة كما كان الحال خلال السنوات الماضية. وانتقد بسيونى مسلك وزير العدل، قائلا إن القضاة يضحون من وقتهم ومالهم لتحقيق العدالة ومن العيب أن تضن عليهم الوزارة ببعض الرحلات المجانية. وأكد بسيونى أن مجلس إدارة نادى القضاة بالإسكندرية سيعقد اجتماعا طارئا ظهر اليوم الثلاثاء لبحث التصدى لمحاولة وزير العدل الحصول على موافقات الجمعية العمومية للمحاكم الابتدائية بتعيين معاونيه فى مجلس القضاء، قائلا: «لن نسمح بالحصول على موافقات أى كلام من قضاة المحاكم الابتدائية»، على حد قوله. بينما قال القاضى أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض ل«الشروق» إن موافقة قضاة المحاكم الابتدائية ستكون صورية، وأن ما يحدث فى الجمعيات العمومية مجرد روتين. وكان وزير العدل قد تراجع فى يوليو الماضى عن عرض مشروع قانون توسيع مجلس القضاء على الرئيس مبارك بعد أن اتخذ نادى القضاة والنوادى الفرعية إجراءات تصعيدية ضد مشروع القانون، فأعلن مرعى عزمه استطلاع رأى قضاة المحاكم الابتدائية فى مشروع القانون بتوسيع مجلس القضاء بتعيين رئيس محكمتى شمال القاهرة وجنوبها رغم أن الوزير يملك سلطة تعيينهما وعزلهما من منصبيهما، ويحق له توجيههما فى عملها. واعتبر شيوخ القضاة أنه لا يجوز تعيين أى شخص يتلقى تعليمات من الوزير داخل مجلس القضاء الذى يضم حاليا 7 أعضاء هم أقدم 3 قضاة بمحكمة النقض وأقدم 3 قضاة بمحاكم الاستئناف، إضافة للنائب العام.