وحدة الأمة من الإيمان

 لقد دخل التيار الإسلامى فى الجامعات المصرية أواسط السبعينيات معركة حامية الوطيس مع التيار القومى والناصرى واليسارى، استغل خلالها حالة «السماح» التى منحها السادات للجماعة الإسلامية الطلابية فى التنكيل بالتيارات المناوئة واستخدام أساليب قاسية مع وجود غطاء رسمى ساعد فى تمرير هذه الأساليب التى أدت لنفى التيار اليسارى من داخل جميع الجامعات المصرية وتولى الإسلاميين سدة الرئاسة فى اتحادات طلاب الجمهورية، وتولاها رموز الحركة الإسلامية فى ذلك الوقت، وكانت قمة التنازلات فى تولية رئيس الاتحاد العام للطلاب على مستوى الجمهورية الذى خلف عبدالمنعم أبوالفتوح لشخص غير ملتح، كطلب الرئيس السادات، وكان هو الأخ محمود الدكش على ما أذكر.
تجدر الإشارة إلى أن الجماعة الدينية التى حاول السادات تأسيسها لمواجهة اليسار والناصريين داخل الجامعة فشلت فشلا ذريعا لأنها كانت صنيعة النظام، بينما الجماعة الإسلامية لم تخرج من عباءة النظام، وهذا هو الخلط الذى حاول البعض تمريره عند الإشارة لنشأة الجماعة الإسلامية داخل جامعات مصر، ومن ثم كانت حالة «السماح» الساداتية بحرية حركة الإسلاميين للإجهاز على معارضيه من اليساريين والناصريين هى نتاج سياسة أحادية الجانب، استغلها النظام بنجاح بعيدا عن مدارك ونوايا قادة التوجه الإسلامى الجديد آنذاك فى الأوساط الطلابية، بل وخارج أسوار الجامعات.
لكن الحركة الإسلامية وقتها وهى فى طور النشأة والمراهقة ونتيجة ظروف وعوامل مشتركة منها بالتأكيد مواقف سلبية لقيادات يسارية وناصرية تجاه الإسلاميين وليدة صراع طويل بين الإخوان وتلك التيارات، لم يسهم الإسلاميون الجدد فى أسبابها واستعارتها، لكن مرة أخرى نشير لعدم نضج الإسلاميين آنذاك فى تمييز المواقف بين الفصائل اليسارية والناصرية وإمكانية احتواء عناصر استوعبت التجربة وأكدت ضرورة التمازج بين الانتماء للإسلام كدين والقومية العربية كمشروع وحدوى.
كانت هناك قيادات ناصرية يمكن التفاهم معها وترك مساحة معقولة للتفاهم معها والأمر نفسه مع قيادات يسارية معتدلة، لا شك أن إقصاء كل رموز وقيادات التيار الناصرى واليسارى صب فى مصلحة السادات وحده دون غيره، وما يمكن أن يحسبه البعض أنه انتصار أيضا للتيار الإسلامى، مرحليا كان يجافى الصواب والحقيقة لأنه كرس مشاعر غير ودية بين الطرفين وصراع طال استنفد طاقات التيارين قبل أن نصل أو يصل الاثنان لحقيقة الاستيعاب والتعاون والحوار الموضوعى على مرتكزات أساسية للأمة.
وأذكر فى بداية التسعينيات أن التيار الإسلامى اقتحم حصنا حصينا من حصون التيارات العلمانية واليسارية وأعنى به نقابة المحامين، فى عام 92 فاجأ القيادى الإخوانى البارز آنذاك مختار نوح الجميع بمن فيهم فصائل مختلفة داخل التيار الإسلامى ذاته بقائمة ضمت 22 من جملة 24 ينبغى اختيارهم أعضاء فى مجلس نقابة المحامين.
اكتسحت قائمة التيار الإسلامى نقابة المحامين وأسقطت قمما قانونية ونقابية من مختلف التيارات السياسية وسقط فى زحمة هذا الموج الهادر رمز نقابى فى حجم وقيمة أحمد نبيل الهلالى الذى ضرب أروع الأمثلة على التجرد والنبل فى الدفاع عن الإسلاميين فى كل المراحل التى تعرضوا فيها للابتلاءات، ونقابيين بحجم عصمت الهوارى ومحمد فهيم أمين، فى الوقت الذى نجح فيه الصديق العزيز عاكف جاد والصديق رأفت باعتبارهما يمثلان الحزب الوطنى ولا خلاف على جدارتهما النقابية لكن معيار احتضانهما آنذاك كان بحسبان انتمائهما للحزب الوطنى بما فى ذلك من دلالة أرادها بعناية مختار نوح.
لا شك أن هذا الإقصاء ولد لدى هذه التيارات المختلفة والمتباينة فيما بينها رغبة التوحد والانتقام من التيار الإسلامى برمته، ومن ساعتها لم تشهد نقابة المحامين استقرارا، وحمل لواء تلك التيارات الناصرى سامح عاشور بعد غياب مفاجئ للنقيب أحمد الخواجة ودخل مع تيار الإخوان فى مواجهات حادة أسفرت عن انقسام واضح فى تلك النقابة العريقة امتد من عام 2001 حينما نجح عاشور رغما عن الإخوان، وتترس بالنقابة، وأنشأ القائمة القومية التى استطاعت مناوأة الإخوان مرة أخرى عام 2005 قبل أن يتم إقصاء الإخوان وحلفائهم عن قيادتها بعد 17 سنة انفردوا خلالها بالريادة.
لا أريد أن أستغرق فى سياسة «جلد الذات» أو يتصور البعض أننا نرمى بهذه السطور لنحوز رضاء أحد فى تلك التيارات، لكنها الأمانة والرغبة فى صنع مناخ أفضل نقدمه لأبنائنا وشبابنا لعلهم يستطيعون صوغ علاقة متوازنة لم نفلح فى رسمها كما أننى بالتأكيد لا أنكر مثلا المعاناة التى عانى منها الإسلاميون قبل تمكن مختار نوح من تعديل قواعد اللعبة، وإعادة رسم خريطة القوى داخلها، فهو نفسه نجح بمفرده فى انتخابات 85 بينما لم يفلح قبله وعلى مدى عقود رموز أخرى إسلامية فاعلة فى اقتحام مجلس نقابة المحامين، باعتبارها من الممنوعات على الإسلاميين.