أشباح «الشروق» يا وزير الإسكان

وصلتنى هذه الرسالة من شباب صدّق وعود الحكومة فى فردوس المدن الجديدة، فضاعت مدخراته وتبخرت أحلامه فى مدن الأشباح، منهم الصيدلى محمد فتحى والمهندسة نهاد محمد إبراهيم فى شارع 10 أمام الجامعة الفرنسية، الرسالة تقول: «نحن مجموعة من الشباب نتعرض الآن إلى كارثة الإفلاس، نتيجة إننا صدقنا، للأسف، كلام وزير الإسكان والحكومة عن الفرص فى المدن الجديدة.
 وذهبنا بكل مدخراتنا وتقدمنا لمزاد علنى أقامه جهاز مدينة الشروق ووزارة الإسكان على محال فى مركز تجارى يضم 8 محال بالحى السابع- مدينة الشروق بنظام حق الانتفاع لمدة عشر سنوات بداية من أبريل 2008، وتم المزاد على قيم إيجارية مرتفعة للغاية، لوجود الكثير من السماسرة والمكاتب العقارية، على سبيل المثال إيجار الصيدلية الشهرى أربعة الآف وخمسمائة جنيه، بالإضافة لمبلغ التأمين واحد وسبعون ألف جنيه، والسوبر ماركت ثلاثة الآف جنيه إيجارًا شهريًا وهكذا.
للأسف بعد مرور خمسة عشر شهرًا وبعد زيادة أخرى سنوية 5% فى قيمة الإيجارات، اكتشفنا أننا دفعنا تلك المبالغ فى السراب، حيث إن الكثافة السكانية ضعيفة جدًا، ففى الحى السابع الذى يضم 3 مجاورات لا يسكنه سوى 30 فيلا (أسرة) من أصل 530 فيلا، ومعدل الإعمار السنوى لا يزيد على فيلاتين سنويا، لأن الكلمة العليا لمافيا تسقيع الأراضى..
وللأسف، فإن جهاز الشروق يترك أصحاب الفيلات على حالها دون الالتزام بمواعيد البناء والتشطيبات، لأنهم من علية القوم، غير مسموح بالطبع أن يطبق قانون سحب الأراضى على أمثالهم مثل الغلابة غير المسنودين، كما أن جهاز الشروق خالف القانون وكراسة الشروط وسمح لمعظم أصحاب المحال بأن يتركوها مغلقة طوال 15 شهرًا، وكان الجهاز قد اشترط فى كراسة الشروط أن يتم افتتاحها جميعًا فى خلال شهرين وإلا سيتم سحبها فورًا.
إننا نحمّل جهاز الشروق ووزارة الإسكان مسؤولية سوء التخطيط الذى أدى بنا إلى تلك الخسارة وضياع أموالنا. إن دخل الصيدلية- على سبيل المثال- لا يكفى لمجرد دفع ثلث القيمة الإيجارية، حيث كان من الأفضل أن يتم تأجيل عرض تلك المحال فى المزاد حتى يتم على الأقل إشغال 25% من الفيلات بالحى السابع وليس كما هو الحال الآن (نسبة الإشغال الآن لا تتجاوز 5% تقريبا).
للأسف، لم يهتم أحد من وزارة الإسكان حتى بمجرد الرد علينا، بل لقد هددونا بأنه فى حالة لو تركنا تلك المحال فإنهم لن يكتفوا بعدم رد المبالغ التى دفعناها من تأمين ومصاريف إدارية وإيجار، بل سيرفعون علينا قضايا لنتحمل تكلفة عمل مزاد جديد على حسابنا، ولن يكتفوا بذلك بل سيدفّعوننا أى فرق فى مبالغ الإيجارات لمدة عشر سنوات فى حالة أن تم المزاد بمبالغ قيمتها أقل من القيم الإيجارية التى حصلنا بها على المحال من قبل.. هل هذا منطق؟!  سيدى إنه إما موت أو خراب ديار فى مركز تجارى للأشباح بمدينة الشروق».