استغاثة لوزير الإسكان

وصلتني هذه الرسالة أو الاستغاثة علي بريدي الإلكتروني.. أنقلها كما هي لوزير الإسكان والمسئولين عن مدينة الشروق لأنها تخص شباباً حلم بمشروع خاص، فإذا به علي وشك الإفلاس والسجن وهذا نص الرسالة:
"نحن مجموعة من الشباب نتعرض إلي كارثة الإفلاس لأننا صدقنا كلام المسئولين عن الفرص في المدن الجديدة، وذهبنا بكل مدخراتنا وتقدمنا لمزاد علني أقامه جهاز مدينة الشروق ووزارة الإسكان علي محلات في مركز تجاري يضم 8 محلات بالحي السابع بالشروق، بنظام حق الانتفاع لمدة عشر سنوات بداية من أبريل 2008، و تم المزاد علي قيم إيجارية مرتفعة للغاية لوجود الكثير من السماسرة والمكاتب العقارية".
وبلغ إيجار الصيدلية الشهري 4500 جنيه بالاضافة لمبلغ التأمين 71000 جنيه.. وإيجار السوبر ماركت ثلاثة آلاف جنيه في الشهر. وبعد مرور خمسة عشر شهرا وبعد زيادة أخري سنوية 5٪ في قيمة الايجارات، اكتشفنا أننا دفعنا تلك المبالغ في السراب . حيث إن الكثافة السكانية ضعيفة جدا في الحي السابع الذي يضم 3 مجاورات تحوي 530 فيلا. المسكون منها 30 فيلا فقط ومعدل الإعمار السنوي لا يزيد علي فيلتين سنويا.
وللأسف فإن جهاز الشروق يترك أصحاب الفيلات علي حالها دون الالتزام بمواعيد البناء والتشطيبات ولا يطبق قانون سحب الأراضي التي تترك للتسقيع، رغم أن وزارة الإسكان حددت نهاية يونيو الماضي للانتهاء من البناء والتشطيب بعد عدة فترات سماح سبقتها. وإلي الآن هناك اكثر من 450 فيلا من اصل 530 فيلا غير ملتزمة. كما أن جهازالشروق خالف القانون وكراسة الشروط وسمح لمعظم أصحاب المحلات بتركها مغلقة طوال 15 شهرا (5 أنشطة من أصل 8 مغلقة تماما)، وكان الجهاز قد اشترط في كراسة الشروط أن يتم افتتاحها جميعا خلال شهرين وإلا سيتم سحبها فورا ونتيجة لذلك فإن دخل الصيدلية علي سبيل المثال لا يكفي لدفع ثلث القيمة الايجارية. إننا نتقدم باقتراحات لوزيرالإسكان ولرئيس جهاز الشروق لحل كارثة ذلك المركز التجاري:
أولا: تحويل نظام حق الانتفاع إلي نظام قسط شهري ينتهي بالتمليك بعد عشر سنوات.
ثانيا: إيقاف العمل ببند الزيادة السنوية في القيمة الإيجارية 5 ٪ لأن الوضع لا يتحمل المزيد من الخسائر مع إعطاء فترة سماح سنتين. ثالثا: في حالة رفض تلك الاقترحات وعدم تقديم حلول بديلة نقترح علي الوزارة استلام المحلات مقابل استرجاع مبالغ التأمين و المصاريف الإدارية و قيمة الايجار.
وكل ما نأمله أن يلتفت السيد الوزير أحمد المغربي أو نائبه محمد الدمرداش لمطالبنا لأن الحل بيديهما.. التوقيع صيدلي محمد فتحي إبراهيم مستأجر الصيدلية.. محاسب حسام محمد إبراهيم مستأجر السوبر ماركت..مهندسة نهاد محمد إبراهيم مستأجرة المطعم.
هذا نص الرسالة فهل نأمل في تدخل من وزير الإسكان للنظر في هذا الموضوع بإنسانية وليس بالقوانين المنظمة لأن القانون وضع للحفاظ علي الحقوق وليس خراب البيوت.
mhamdy12@yahoo.com