«النقض» تلغى حكماً يلزم مصلحة الجمارك برد رسوم الخدمات للمستثمرين

قضت الدائرة المدنية والتجارية فى محكمة النقض، أمس الأول، بعدم أحقية أحد المستوردين فى مطالبة مصلحة الجمارك باسترداد رسوم الخدمات التى تحصلها المصلحة على الرسائل الواردة من الخارج، وألزمت المحكمة شركة «آركى» التجارية برد مبلغ 890 ألف جنيه، قيمة رسوم خدمات على إحدى الشحنات التى استوردتها.
كانت محكمة أول درجة قد قضت للشركة بعدم أحقية مصلحة الجمارك فى تحصيلها رسوم الخدمات، وطعنت مصلحة الجمارك على الحكم أمام محكمة النقض، وفى جلسة برئاسة المستشار على محمد على، نائب رئيس محكمة النقض، وعضوية المستشارين نعيم عبدالغفار، وإبراهيم الضبع، ومحمد بدر عزت، نواب رئيس المحكمة، قضت بقبول الطعن، وعدم أحقية الشركة فى مطالبة مصلحة الجمارك برد رسوم الخدمات.
وقال جلال أبوالفتوح، مستشار وزير المالية لشؤون الجمارك، إن الحكم يعتبر سابقة قضائية يسمح لمصلحة الجمارك بتطبيقه فى المنازعات والطعون الأخرى المتداولة حالياً فى منازعات قد تحدث مستقبلاً ضد المصلحة، مشيراً إلى أن هذا المبدأ القانونى المهم سيسهم فى استقرار الأسواق التجارية، والحد من المنازعات القضائية.