محكمة النقض تلغى حكم إلزام الجمارك برد رسوم الخدمات للمستوردين

أرست محكمة النقض مبدأ قانونى جديد حيث قضت محكمة النقض بالقاهرة الدائرة المدنية والتجارية بعدم أحقية احد المستوردين فى مطالبة مصلحة الجمارك باسترداد رسوم الخدمات التى تحصلها المصلحة على الرسائل الواردة من الخارج.
وألزمت المحكمة شركة أركى التجارية برد مبلغ 881.392 ألف جنيه قيمة رسوم خدمات على احدى الشحنات التى استوردتها، كانت محكمة أول درجة قد قضت للشركة بعدم أحقية مصلحة الجمارك فى تحصيلها، وطعنت مصلحة الجمارك على هذا الحكم أمام محكمة النقض وفى جلسة برئاسة المستشار على محمد على نائب رئيس محكمة النقض وعضوية نواب رئيس محكمة النقض المستشارون نعيم عبد الغفار وإبراهيم الضبع ومحمد بدر عزت والتى أصدرت حكمها بقبول الطعن وعدم أحقية الشركة فى مطالبة مصلحة الجمارك برد رسوم الخدمات.
وصرح السيد جلال أبو الفتوح مستشار وزير المالية لشئون الجمارك بان الحكم يعتبر سابقة قضائية يسمح لمصلحة الجمارك بتطبيقه فى المنازعات والطعون الاخرى المرفوعة حاليا وفى أية منازعات قد تنشا مستقبلا ضد مصلحة الجمارك ،مشيرا إلى أن هذا المبدأ القانونى المهم سيسهم فى استقرار الأسواق التجارية والحد من المنازعات القضائية.
وقال أن مصلحة الجمارك ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لاسترداد قيمة رسوم الخدمات التى تم ردها للشركة، مشيرا إلى أن هذه الرسوم تحملها المستهلك النهائى لهذه الرسائل وفى حالة ردها ستعود للشركة المستوردة فقط ولن تردها بالتبعية إلى المستهلكين.