طالبت شركة "تيك دايم" للمنسوجات الوزير برد 10 ملايين جنيه بعدما قامت الشركة باستيراد بعض السلع الخاصة بإنتاج وتنشيط الشركة وفى أثناء الإفراج الجمركي عن هذه السلع قامت مصلحة الجمارك بتحصيل رسوم خدمات على الرسائل المستوردة بمبلغ 10 ملايين جنيه عند خروجها من جمرك الإسكندرية الداخلية وبورسعيد وقامت الشركة بمحاولة إقناع المسئولين بالجمارك بعدم أحقية المصلحة فى تحصيل هذه المبالغ ولكنهم لم يقتنعوا، فتم دفع المبلغ للإفراج عن الرسائل. وقد أثار حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة 111 من القانون رقم 66/1994 أزمة لوزير المالية يوسف بطرس غالى لقيام كافة الشركات بمقاضاته للمطالبة لاستيراد الرسوم المتحصلة بموجب هذا القانون حيث وبعد صدور هذا الحكم أصبح للشركة الحق فى المطالبة باسترداد المبالغ المدفوعة دون خدمة مقدمة من الجمارك حيث أكد الحكم على التفرقة بين الضريبة ورسوم الخدمات ، فالأولى لا يمكن إلغاؤها إلا بقانون، أما الثانية فيمكن إلغاؤها خاصة إذا كانت بدون مقابل أو خدمة حقيقية.