قال إنها حصلتها بالفعل من المستهلكين

القضاء الإداري يرفض رد رسوم خدمات الموانئ للشركات

قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برفض دعوي 300 شركة لاسترداد رسوم سددتها لمصلحة الجمارك كخدمات إضافية استنادا إلي المادة 111 من قانون الجمارك، وتقدر قيمة هذه الرسوم بحوالي 50 مليون جنيه حيث كانت هذه الشركات تستورد بضائع في سنوات سابقة علي شكل رسائل جمركية وقامت مصلحة الجمارك بفرض رسوم إضافية بنسب مختلفة علي الرسائل الواردة من الخارج استنادا إلي قراري وزير المالية 255 لسنة 1993 و123 لسنة 1984.
وجاء رفض محكمة القضاء الإداري لرد الرسوم استنادا لحكم المحكمة الدستورية الذي جاء فيه أن الجمارك قامت بتحصيل الرسوم دون سند قانوني إلا أن ذلك لا يوجب أحقية من دفع هذه الرسوم في استردادها في جميع الأحوال.. إذ إنه كان قد تم سددها وقت الإفراج عن البضاعة من الجمارك وقبل بيعها في السوق المحلي، مما يعني إضافة هذه الرسوم علي ثمنها وتحميلها علي المستهلك ومن ثم فإن عبء سداد هذه الرسوم يقع في النهاية علي عاتق المستهلك وأن الشركات تكون قد حصلت هذه الرسوم من المستهلكين.