3 مرشحين بالقائمة النهائية لخلافة المفتي بينهم عضو ب«إرشاد الإخوان»

كشفت مصادر مقربة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عن أنه تم اختيار ثلاثة مرشحين من إجمالي 17 مرشحًا لخلافة الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية، تمهيدا لإرسال الأسماء خلال أيام للرئيس محمد مرسي للاختيار من بينها.
وقالت المصادر، التي تحدثت مع صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، وفضلت عدم الكشف عن هويتها، إن «من بين هذه الأسماء الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون في جامعة الأزهر، والدكتور محمد الجبالي، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون في جامعة الأزهر، والدكتور عبد الرحمن البر أستاذ علم الحديث بكلية أصول الدين والدعوة بالمنصورة في جامعة الأزهر، والمعروف ب(مفتي جماعة الإخوان المسلمين وعضو مكتب إرشاد الجماعة)».
وكانت هيئة كبار العلماء بالأزهر قد شكلت لجنة من بعض أعضائها، تضم المفتي الأسبق نصر فريد واصل، والدكتور محمد عبد الفضيل القوصي، وزير الأوقاف السابق، والدكتور محمد رأفت عثمان، والدكتور أحمد طه ريان، والمستشار القانوني لشيخ الأزهر محمد عبد السلام، ومن المقرر أن تجتمع، الإثنين، للبت في الأسماء النهائية.
وقد تم ترشيح 17 عالما لشغل منصب المفتي خلفا للدكتور علي جمعة الذي تنتهي فترة عمله مطلع مارس المقبل، والذي تم التجديد له لمدة عام بعد أن بلغ سن الستين من قبل المجلس العسكري في فبراير 2012.
واستبعدت المصادر أن يتم التجديد للدكتور علي جمعة لولاية ثانية، بسبب السن ولائحة هيئة كبار العلماء بالأزهر التي تنص على أن المفتي لا بد أن يكون أزهريا منذ بداية دراسته، وأن يكون قد تدرج في تعليمه في المعاهد الأزهرية وكليات جامعة الأزهر، والدكتور جمعة كان استثناء في هذا المنصب، حيث إنه حاصل على بكالوريوس تجارة جامعة عين شمس، لكنه التحق بكلية أصول الدين جامعة الأزهر وحصل على الماجستير في أصول الفقه، ثم الدكتوراه، وعين مدرسا في كلية الدراسات الإسلامية بنين.
وكشفت المصادر عن وجود توصية لعدد من أعضاء هيئة كبار العلماء بالتجديد للدكتور علي جمعة لمدة عام، نظرا لبعض المشروعات التي بدأها، وتوقعت المصادر أن يتم إرسال هذه التوصية مع المرشحين الثلاثة للرئيس مرسي.
ووافق الرئيس مرسي في يوليو 2012 على تشكيل هيئة كبار العلماء برئاسة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وتضم 26 عضوا أبرزهم الدكتور يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وينص الدستور الجديد في مادته الرابعة على أن هيئة كبار العلماء هي من تختص بترشيح مفتي البلاد، سواء من داخلها أو من خارجها، لكن المصادر أكدت أنه لن يتم ترشيح أحد من هيئة كبار العلماء للمنصب بسبب السن، حيث إن جميع أعضاء الهيئة تعدوا سن الستين، وهو السن الذي تم تحديده لشغل منصب مفتي الديار.
يذكر أن مفتي مصر كان يتم تعيينه مباشرة من جانب رئيس الدولة، مع الرجوع إلى شيخ الأزهر فقط كي يزكي اسما واحدا ثم ينظر الرئيس في تعيينه.
وتنص اللائحة الداخلية لهيئة كبار العلماء، والخاصة بترشيح المفتي، على أن تقترع الهيئة على المرشحين الثلاثة، ويعرض شيخ الأزهر الترشيح على رئيس الدولة لإعمال اختصاصه في إصدار قرار تعيين مفتي البلاد، كذلك أن يكون سن المفتي أقل من ستين عاما.
ومن شروط اختيار المفتي أيضا أن يكون عالما بأصول الفقه وأصول الشريعة، وأن يكون ملتزما بمنهج الأزهر علما وسلوكا، وهو منهج أهل السنة والجماعة، وألا يكون منتميا لأي تيار سياسي أو فصيل أو جماعة، وأن يكون أزهريا فقط.
وقالت المصادر إن «هذا الشرط قد يضعف فرصة الدكتور عبد الرحمن البر في تولي المنصب، خاصة أنه ينتمي لجماعة الإخوان، فضلا عن كونه متخصصا في علم الحديث وليس في الفقه أو الفقه المقارن»، وكشفت المصادر عن وجود ضغوط تمارس على الأزهر من جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس مرسي للدفع ب«البر» في منصب المفتي في مقدمة المرشحين الثلاثة.