ننشر لائحة "كبار العلماء" بترشيح المفتى.. أن يكون من خارج الهيئة.. وسنه أقل من ستين عاما.. وسيتم انتخابه من بين ثلاثة قبل عرضه على الرئيس.. ويشترط أن يكون عالماً بأصول الفقه وليس له انتماء سياسى

حصل "اليوم السابع"، على نص اللائحة الداخلية لهيئة كبار العلماء، التى أقرتها فى جلستها الأخيرة، والخاصة بترشيح مفتى الجمهورية، خلفاً للدكتور على جمعة الذى تنتهى فترة ولايته الشهر المقبل، ونصت البنود الخاصة بالمفتى: أن يدعو شيخ الأزهر هيئة كبار العلماء للانعقاد قبل موعد انتهاء مدة مفتى الجمهورية بشهرين على الأقل.
كما نصت اللائحة على أن ترشح الهيئة ثلاثة من العلماء من بين أعضائها أو من غيرهم ممن تنطبق عليه شروط صلاحية شغل منصب المفتى، وتقترع الهيئة على المرشحين الثلاثة ويعتبر من يحصل على أعلى الأصوات هو مرشح هيئة كبار العلماء لمنصب الإفتاء ويعرض شيخ الأزهر الترشيح على رئيس الجمهورية لإعمال اختصاصه فى إصدار قرار تعيين مفتى الجمهورية.
كذلك تم تحديد أن يكون سن مفتى الجمهورية لا يتعدى الستين عاما وهو سن المعاش لمفتى الجمهورية حيث يعتبر على قوة وزارة العدل وله سن قانونى لنهاية الخدمة، فبتلك اللائحة لن ينطبق شرط السن على أعضاء الهيئة الحاليين لذلك سيكون اختيار مفتى الجمهورية من خارج الهيئة لأن أعضاءها جميعا فوق الستين عاما.
وعلم اليوم السابع أن أعضاء المجمع البالغ عددهم 25 عضوا سيرشح كلا واحدا منهم شخصية لتولى المنصب، على أن يتم تصفيتهم من قبل لجنة شكلت سرا لاختيار المفتى من بين أعضاء الهيئة والتى غالبا ما ستكون نفس التى اختارت أعضاء الهيئة عند تشكيلها الأول وهم الدكتور حسن الشافعى، والدكتور محمد المختار المهدى، والدكتور نصر فريد واصل.
وستكون مهمة تلك اللجنة هو فحص الإنتاج العلمى للمرشحين على أن تختار منهم ثلاثة فقط يتم تقديمهم للهيئة لفتح باب التصويت عليهم والأعلى تصويتا يكون هو مفتى الجمهورية.
ومن الشروط التى ستبحث عنها اللجنة المشكلة لاختيار المفتى هو أن يكون عالما بأصول الفقه وأصول الشريعة وأن يتقن لغة أجنبية ثانية، وأن يكون عالما بكل قواعد اللغة العربية، وأن يكون معروفا بالتقوى والورع فى ماضيه وحاضره، وأن يكون أزهريا منذ بداية دراسته، وأن يكون حائزا لشهادة "الدكتوراه" وبلغ درجة الأستاذية فى العلوم الشرعية أو اللغوية وأن يكون قد تدرج فى تعليمه فى المعاهد الأزهرية وكليات جامعة الأزهر، وأن يكون له بحوث ومؤلفات رصينة تم نشرها.
وتضيف اللائحه أن المرشح لا يكون قد وقعت عليه عقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف أو النزاهة أو عقوبة تأديبية أو أحيل إلى المحاكمة الجنائية أو التأديبية، وأن يكون ملتزما بمنهج الأزهر علما وسلوكا وهو منهج أهل السنة والجماعة الذى تلقته الأمة بالقبول فى أصول الدين وفى فروع الفقه بمذاهبه الأربعة، وألا يكون منتميا لأى تيار سياسى أو فصيل أو جماعة وأن يكون أزهريا فقط.
وهناك أسماء بدأت تلوح فى الأفق ومنهم الدكتور سعد الدين الهلالى، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، والفقيه الذى ذاع صيته وأصبح محور العديد من الفضائيات وكون شعبية كبيرة، كما من الأسماء أيضا التى بدأ الحديث عنها الدكتور محمد مختار جمعة عميد كلية الدراسات العربية والإسلامية بالقاهرة، والدكتور أسامة الأزهرى مدير مكتب رسالة الأزهر، والأيام القادمة ستشهد طرح العديد من الأسماء المرشحة لهذا المنصب العام.
الجدير بالذكر أن هناك أسماء بدأت تظهر للترشيح حاليا كاسم الدكتور عبد الرحمن البر، الأستاذ بجامعة الأزهر، ومفتى جماعة الإخوان المسلمين، وعضو مكتب الإرشاد، ولكن أعضاء هيئة كبار العلماء لن تطرحه للترشح نظرا لانتمائه السياسى وهو ما يضعف فرص تقلده لهذا المنصب خاصة وأن هناك مخاوف من سيطرة الإخوان على الأزهر وأن ما يدار أن تلك الخطة ستنفذ بتولى البر لدار الإفتاء والتى ستكون القشة التى قسمت ظهر البعير ولكن الشروط الصارمة التى وضعت لاختيار المفتى تطيح بآمال الإخوان فى تولى البر للإفتاء إلا إذا تدخل رئيس الجمهورية فى فرضه على الأزهر وهو ما سيعد أول صدام حقيقى ومعلن بين الأزهر والإخوان ومؤسسة الرئاسة.