ننشر قانون الأزهر الذى قدمه نائب سلفى للجنة المقترحات بالبرلمان.. ضم الأوقاف والإفتاء للأزهر.. هيئة كبار العلماء تنتخب شيخ الأزهر والمفتى ولها الحق فى إعفاء كلاهما من منصبه.. انتخاب شيخ جديد للأزهر

فى أول خطوة فعلية لتعديل قانون الأزهر المعدل الصادر فى 19 يناير الماضى قدم النائب السلفى عن حزب النور محمد حسن عبد السلام حسن، مشروع قانون بشأن تطوير الأزهر وهيئاته، حيث تم تحويله إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى، ومنتظر أن يناقش فى تلك اللجنة فى غضون أيام، حيث طلب العضو تأجيل النقاش فيه إلى جلسة سيتم تحديد موعد لها قريبا.
ويقول النائب محمد حسن عبد السلام، إن هذا القانون خاص بمشيخة الأزهر، وأنه جار إعداد قانون آخر للجامعة وقطاع المعاهد الأزهرية ومجمع البحوث الإسلامية وباقى هيئات الأزهر، "اليوم السابع" حصل على نسخة من ذلك القانون، حيث وجد هناك اختلافات جوهرية عما هو صادر فى 19 يناير الماضى قبيل بدء جلسات مجلس الشعب، وعلم "اليوم السابع"، أن هذا القانون تم تسليم نسخة منه إلى مشيخة الأزهر تمهيدا لمناقشته فى الجلسة التى ستحدد قريبا.
القانون المقدم ينص على أن الأزهر هيئة علمية إسلامية مستقلة تتمتع بشخصية اعتبارية مقرها القاهرة، ويجوز أن تنشئ فروعا لها فى الداخل والخارج، تحقيقا لأهدافها العالمية السابق ذكرها فى صدر هذه المادة، بما فى ذلك إنشاء الكليات والمعاهد والمراكز الإسلامية والبحثية، وتكفل الدولة استقلال الأزهر عبر رد جميع الأوقاف الإسلامية بالداخل إليه، والسعى فى استرداد أوقافه بالخارج، كما تكفل الدعم المادى المناسب له ولهيئاته، ويمثل الأزهر المرجعية العليا فى البلاد فى كل ما يتعلق بشئون الإسلام وعلومه وتراثه واجتهاداته الفقهية والفكرية.
أما القانون الذى سبق وأعده شيخ الأزهر فينص على: الأزهر هيئة مستقلة تتمتع بشخصية اعتبارية مقرها القاهرة، ويجوز أن تنشئ فروعا لها فى عواصم المحافظات فى مصر أو فى دول العالم تحقيقا لأهدافها العالمية، بما فى ذلك إنشاء المعاهد والمراكز الإسلامية والبحثية والكليات الجامعية، وتكفل الدولة استقلال الأزهر، كما تكفل الدعم المادى المناسب له ولجامعته وكافة هيئاته ويمثل الأزهر المرجع النهائى لمصر ولغيرها من دول العالم فى كل ما يتعلق بشئون الإسلام وعلومه وتراثه واجتهاداته الفقهية والفكرية الحديثة.
وتنص المادة الخامسة من القانون المقترح: يختار شيخ الأزهر بطريق الانتخاب من بين أعضاء هيئة كبار العلماء بالأزهر المرشحين لشغل المنصب، ويشترط فى المرشح أن يكون من الرجال الذين تخرجوا فى إحدى الكليات الأزهرية المتخصصة فى علوم الشريعة وأصول الدين والدعوة الإسلامية واللغة العربية.
وتختار هيئة كبار العلماء لهذا المنصب ثلاثة من بين أعضائها الذين تتوافر فيهم الشروط المقررة بشأن شيخ الأزهر عن طريق الانتخاب الحر المباشر فى جلسة يحضرها ثلثا عدد أعضائها، ثم تختار الهيئة شيخ الأزهر من بين المرشحين الثلاثة فى الجلسة ذاتها بطريق الانتخاب الحر المباشر ويصبح شيخا للأزهر إذا حصل على الأغلبية المطلقة لعدد أصوات الحاضرين لمدة خمسة أعوام قابلة للتجديد مرة واحدة.
ويعامل شيخ الأزهر معاملة رئيس مجلس الوزراء من حيث الراتب والمعاش ويتقدمه شيخ الأزهر فى البروتوكولات.
ويعتبر منصب شيخ الأزهر شاغرا بمجرد صدور هذا القانون، ويعهد إلى شيخ الأزهر الحالى بتسيير شئون الأزهر لحين تشكيل هيئة كبار العلماء وانتخاب شيخ الأزهر.
وإذا ما رغب شيخ الأزهر الحالى فى ترشيح نفسه للمشيخة يعهد إلى من يليه فى الأزهر بإدارة شئونه مع إعفاء الإمام الأكبر من منصبه لحين تمام العملية الانتخابية.
أما قانون د. أحمد الطيب فينص على: عند خلو منصب شيخ الأزهر يختار من يشغله بطريق الانتخاب من بين أعضاء هيئة كبار العلماء بالأزهر المرشحين لشغل المنصب، ويشترط فى المرشح الشروط الآتية :أن يكون مصرياً من أبوين مصريين مسلمين، وألا يكون قد اكتسب جنسية أية دولة أخرى فى أى وقت من الأوقات وأن يكون من خريجى إحدى الكليات الأزهرية المتخصصة فى علوم أصول الدين والشريعة والدعوة الإسلامية واللغة العربية، وأن يكون قد تدرج فى تعليمه قبل الجامعى بالمعاهد الدينية الأزهرية، وأن يكون ملتزما بمنهج الأزهر علما وسلوكا وهو منهج أهل السنة والجماعة الذى تلقته الأمة بالقبول فى أصول الدين وفى فروع الفقه بمذاهبه الأربعة.
وتختار هيئة كبار العلماء لهذا المنصب ثلاثة من بين أعضائها الذين تتوافر فيهم الشروط المقررة بشأن شيخ الأزهر عن طريق الاقتراع السرى فى جلسة سرية يحضرها ثلثا عدد أعضائها، ثم تنتخب الهيئة شيخ الأزهر من بين المرشحين الثلاثة فى ذات الجلسة بطريق الاقتراع السرى المباشر، ويصبح شيخا للأزهر إذا حصل على الأغلبية المطلقة لعدد أصوات الحاضرين.
ويباشر عمله – شيخا للأزهر- اعتباراً من تاريخ انتخابه ويصدر باعتماد تعيينه قرار من رئيس الجمهورية وتنتهى خدمة شيخ الأزهر ببلوغه سن الثمانين.
ويعامل شيخ الأزهر معاملة رئيس مجلس الوزراء من حيث الدرجة والراتب والمعاش وكافة المزايا.
وعن المادة السابعة والخاصة بوكلاء الأزهر ينص القانون المقترح على أن يكون للأزهر أكثر من وكيل تختارهم هيئة كبار العلماء ويكون تعيينهم لمدة خمسة أعوام قابلة للتجديد مرة واحدة ويكون له كافة السلطات المقررة لرئيس المصلحة بالنسبة لهيئات الأزهر والعاملين به فى كافة القوانين واللوائح ويفوض شيخ الأزهر أحد الوكلاء لحضور اجتماعات مجلس الوزراء بشكل مستمر ويجوز له تغييره بعد الرجوع إلى هيئة كبار العلماء.
بينما ينص القانون الذى وضعه د. الطيب من نفس المادة على أن يكون للأزهر وكيل أو أكثر يختاره شيخ الأزهر ويكون تعيين وكيل الأزهر لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويكون لوكيل الأزهر السلطات المقررة لرئيس المصلحة بالنسبة لهيئات الأزهر والعاملين بها فى كافة القوانين واللوائح، فيما عدا جامعة الأزهر.
أما المادة الثامنة فينص القانون المقترح على أن يشتمل الأزهر على الهيئات الآتية: هيئة كبار العلماء، والمجلس الأعلى للأزهر، ومجمع البحوث الإسلامية، وقطاع الإفتاء، وجامعة الأزهر، وقطاع الدعوة والمساجد، وقطاع المعاهد الأزهرية، وهيئة الأوقاف الإسلامية.
وتضم دار الإفتاء المصرية إلى الأزهر بكامل هيئاتها وموظفيها تحت مسمى قطاع الإفتاء، ويعتبر وكيل الأزهر للإفتاء مفتيا رسميا للدولة ويلغى ضمها إلى وزارة العدل، وتضم وزارة الأوقاف إلى الأزهر بكامل هيئاتها وموظفيها تحت مسمى قطاع الدعوة والمساجد، وتضم هيئة الأوقاف المصرية إلى الأزهر بكامل هيئاتها وموظفيها تحت مسمى هيئة الأوقاف الإسلامية وتخول فى قبول الهبات والأوقاف من داخل مصر وخارجها ومتابعة الحصول على أوقاف الأزهر فى الداخل والخارج، وتخضع هيئات الأزهر جميعا إشرافا ومراقبة لهيئة كبار العلماء التى تعد الهيئة العليا فى الأزهر المعبرة عن أبنائه.
أما المادة الثامنة فى القانون الذى اقترحه الشيخ الطيب وتم اقراره قبل انعقاد مجلس الشعب بأيام فقد اكتفت بأن يشتمل الأزهر على الهيئات الآتية: المجلس الأعلى للأزهر، وهيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، وجامعة الأزهر، وقطاع المعاهد الأزهرية.
ثم تأتى المادة التاسعة فى القانون المقترح فتنص على أن يكون للأزهر مجلس أعلى يسمى المجلس الأعلى للأزهر برئاسة شيخ الأزهر وعضوية كل من وكلاء الأزهر، ورئيس جامعة الأزهر، وخمسة أعضاء هيئة كبار العلماء يختارهم أعضاء الهيئة لمدة عامين قابلين للتجديد، وعضوين من مجمع البحوث الإسلامية يختارهما أعضاء المجمع لمدة عامين قابلين للتجديد، والأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر، ورئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ويكون المجلس الأعلى للأزهر هيئة من هيئات الأزهر الخاضعة لرقابة وإشراف هيئة كبار العلماء.
بينما ينص قانون الشيخ أحمد الطيب على أن يكون للأزهر مجلس أعلى يسمى المجلس الأعلى للأزهر برئاسة شيخ الأزهر وعضوية كل من: وكلاء الأزهر، رئيس جامعة الأزهر، نواب رئيس جامعة الأزهر، اثينن من أعضاء هيئة كبار العلماء تختارهما الهيئة لمدة سنتين قابلة للتجديد، اثنين من أعضاء مجمع البحوث الإسلامية يختارهما مجلس المجمع لمدة سنتين قابلة للتجديد، الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وزراء الأوقاف، والعدل، والتربية والتعليم، والتعليم العالى، والمالية، والخارجية، أو من يمثلهم ممن لا تقل درجته عن درجة وكيل وزارة، ترشحه الوزارة المعنية ويصدر بتعيينه قرار من شيخ الأزهر.
أما المادة الخاصة بهيئة كبار العلماء بالقانون المقترح فنصت على أن: تنشأ بالأزهر هيئة تسمى هيئة كبار العلماء يرأسها شيخ الأزهر وتتألف من عدد لا يقل عن 35 عضواً من كبار علماء المسلمين فى كافة التخصصات ممن تتوافر فيهم أعلى درجات الكفاءة العلمية والفكرية والسلوكية من مختلف الهيئات الإسلامية على مستوى العالم الإسلامى المعترف بها لدى الهيئات الإسلامية الأخرى على أن يكون ثلثا أعضائها من المصريين من خريجى الكليات الأزهرية الشرعية، وباقى أعضائها من العلماء الشرعيين من الأزهريين وغيرهم من مختلف دول العالم تحقيقا لمبدأ عالمية الأزهر.
وتكون عضوية الهيئة لمدة خمسة أعوام قابلة للتجديد بحيث يجدد ثلث الأعضاء كل خمسة أعوام مع مراعاة ذلك عند تشكيلها الأول.
بينما ينص القانون الذى صاغه شيخ الأزهر الحالى على أن: تنشأ بالأزهر هيئة تسمى هيئة كبار العلماء يرأسها شيخ الأزهر وتتألف من عدد لا يزيد على أربعين عضواً من كبار علماء الأزهر من جميع المذاهب الفقهية الأربعة.
وتنص المادة 32 مكرر "أ" من القانون المقترح على أن تختص هيئة كبار العلماء على انتخاب شيخ الأزهر، وانتخاب مفتى الجمهورية، وإعفاء أحدهما من منصبه بعد موافقة ثلثى أعضائها على الأقل.
بينما تنص تلك المادة فى القانون المعدل عبر د.أحمد الطيب على: انتخاب شيخ الأزهر عند خلو منصبه، وترشيح مفتى الجمهورية.
أما عن شروط عضوية هيئة كبار العلماء فينص القانون المقترح على أن: ألا يقل سن العضو عن أربعين عاما، وأن يكون حائزا على شهادة جامعية شرعية من الأزهر أو ما يعادلها فى النظم التعليمية الأخرى فى الداخل والخارج على أن تكون شهادته معترفا بها من الأزهر، أن يزكى نشاطه ودوره التعليمى مؤسسة إسلامية بارزة أو خمسة شخصيات إسلامية بارزة فى داخل مصر أو خارجها، وأن يكون له إنتاج علمى أو بحثى بارز ومعتمد من المؤسسات الشرعية المتخصصة أو يكون له خبرة فى مجال الدعوة أو التدريس أو الإفتاء أو القضاء لا تقل عن عشر سنوات.
ويتم أول تشكيل لهيئة كبار العلماء عن طريق علماء الأزهر الذين تخطوا سن السبعين من الجامعة وغيرها ولا يكون شاغلا لأحد المناصب بالأزهر عدا التدريس.
بينما ينص قانون د.الطيب أنه يشترط فيمن يختار عضواً بهيئة كبار العلماء ما يلى: ألا تقل سنه عن خمسة وخمسين عاماً، و أن يكون معروفا بالتقوى والورع فى ماضيه وحاضره، وأن يكون حائزاً لشهادة "الدكتوراه" وبلغ درجة الأستاذية فى العلوم الشرعية أو اللغوية وأن يكون قد تدرج فى تعليمه فى المعاهد الأزهرية وكليات جامعة الأزهر، أن يكون له بحوث ومؤلفات فى تخصصه تم نشرها، وأن يقدم بحثين مبتكرين فى تخصصه، تجيزهما لجنة متخصصة تشكل لهذا الغرض من بين أعضاء هيئة كبار العلماء بقرار من شيخ الأزهر، وأن يكون ملتزما بمنهج الأزهر علما وسلوكا، وهو منهج أهل السنة والجماعة الذى تلقته الأمة بالقبول فى أصول الدين وفى فروع الفقه بمذاهبه الأربعة.
ولشيخ الأزهر- عند أول تشكيل لهيئة كبار العلماء- اختيار أعضائها من العلماء ذوى الكفاءات العلمية المتميزة بمراعاة الشروط السابقة مع إمكان التجاوز عن شرط منها، ويصدر بتعيين أعضاء هيئة كبار العلماء قرار من رئيس الجمهورية بناءً عل عرض شيخ الأزهر.
وينص القانون المقترح على أن تكون موازنة الأزهر تحت إشراف هيئة كبار العلماء بينما القانون الذى وضعه د. الطيب فينص على أن تكون هذه الموازنة تحت إشراف المجلس الأعلى للأزهر.