5 آلاف دعوى قضائية رفعها قاطنون فى منطقة أرض اللواء التابعة لحى العجوزة بالجيزة، ضد المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان، بسبب خروجهم من قانون الإيجارات الذى يشمل كل المحافظات، مؤكدين أن أحد أعضاء مجلس الشعب استطاع الحصول على خطاب من هيئة المجتمعات بختم النسر يثبت انضمام أهالى أرض اللواء لقانون الإيجارات. وقال أحمد جودة أحمد، أحد السكان، هناك العشرات من الأحكام بالطرد صدرت بحق مئات العائلات التى تسكن فى المنطقة من حوالى 30 سنة وأكثر، بسبب عدم صدور قرار من وزير الإسكان يفيد بأن أرض اللواء تخضع لقانون الإسكان والإيجارات رقم 49 لسنة 1977 المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1981، فاستغل بعض المحامين هذه الثغرة وحصلوا مع بعض أصحاب العمارات على أحكام بالطرد، وحالياً مرفوع علينا أكثر من خمسة آلاف قضية طرد. من جانبه أكد وليد المليجى، عضو مجلس الشعب بالدائرة، أنه استطاع الحصول على خطاب من هيئة التخطيط العمرانى مختوم بختم النسر يؤكد أن منطقة أرض اللواء منطقة حضرية تتبع الجيزة سابقاً وحالياً وتخضع لقوانين الإيجار، ويثبت انضمام سكان أرض اللواء إلى قانون الإيجارات. وقال المليجى إن أرض اللواء هى المنطقة الوحيدة على مستوى محافظات مصر التى لم تدخل فى قانون الإيجارات، لافتاً إلى أن قرار وزير الإسكان الصادر برقم 474 لسنة 1983 اقتصر على قرية المعتمدية فقط دون غيرها من القرى، وفى ذلك الوقت كانت قرية أرض اللواء تابعة لقرية المعتمدية وبعد الفصل الجديد انضمت أرض اللواء إلى قسم العجوزة أمنيا وإدارياً بعد جعل الدائرى هو الفيصل.