قدم عشرات المواطنين من منطقة أرض اللواء، بلاغا إلى النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، ضد وزير الإسكان، يطالبونه فيه بإصدار قرار لإخضاع المنطقة لقانون الإيجارات، والتعامل معها كمدينة وليست قرية، حيث إن ملاك العقارات يقيمون دعاوى قضائية لطرد الأهالي، بدعوى أن المنطقة لا تخضع لقانون الإيجارات، وإنما تخضع للقانون المدني. وذكر البلاغ أن الآلاف من قاطني منطقة أرض اللواء تحرر لهم عقود إيجارات قبل صدور القانون 4 لسنة 1996، إلا أنهم فوجئوا منذ 4 سنوات بإقامة قضايا من الملاك بفسخ عقود الإيجار، بدعوى أن منطقة أرض اللواء قرية، ولا تخضع لقانون الإيجارات، وإنما تخضع للقانون المدني، فيحكم القضاء بفسخ العقود، ويطرد المواطنين في الشارع، بعد أن استقروا في المنطقة منذ 30 عاما. وأضاف البلاغ، أن محافظ الجيزة أصدر قرارا عام 2009 بأن منطقة أرض اللواء لم تعد قرية، وأصبحت تتبع حي العجوزة، ونص على ضم الوحدة المحلية لأرض اللواء إلى حي العجوزة، ولكن الأهالي فوجئوا بصدور تلك الأحكام بطردهم من منازلهم، وناشد الأهالي النائب العام بإصدار قرار بشأن المنطقة لحماية آلاف الأسر، وناشدوا وزير الإسكان بإصدار قرار منه لإخضاع أرض اللواء لقانون الإيجارات.