تشريد أهالي أرض اللواء بقوة القانون.. والنائب العام يتدخل لإنقاذهم

بعد أن نجح أصحاب العقارات بأرض اللواء في الحصول علي أحكام قضائية بطرد مستأجري الشقق بعقاراتهم أصبحت غالبية الأسر بالمنطقة مهددة بالتشريد ولم يكن أمامهم سوي اللجوء إلي النائب العام.
تقدم أهالي المنطقة ببلاغ إلي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام يشكون فيه من صدور أحكام من محاكم الجيزة بفسخ عقود ايجار الشقق السكنية بالمنطقة بعد ان قام ملاك العمارات برفع قضايا لطردهم بدعوي أن ارض اللواء قرية ولا تخضع لقانون الايجارات وانما تخضع للقانون المدني وجاء في البلاغ الذي يحمل رقم 21772 لسنة 2010 عرائض النائب العام ان العقود المحررة بين الملاك والسكان تم تحريرها منذ بداية السبعينيات وقد استقر المواطنون في شققهم طوال السنوات الماضية وانفقوا الكثير علي تشطيبها وألحقوا اولادهم بالمدارس والجامعات التي تتبعها المنطقة وقد فوجئ الجميع بمثل هذه الاحكام لصالح الملاك وطردهم العديد من الاسر وتشريدهم.
قال اصحاب البلاغ إن هذه الاحكام تقضي بفسخ عقود الايجار بحجة أن المنطقة لم يصدر بشأنها قرار من وزير الإسكان طبقا للقانون رغم أن وزير الإسكان أكد ان منطقة أرض اللواء تخضع لقانون الايجارات وأنها لم تعد قرية بل أصبحت تتبع حي العجوزة طبقا لقرار محافظ الجيزة رقم 425 لسنة 2009 والذي نص علي ضم الوحدة المحلية لمنطقة أرض اللواء إلي حي العجوزة بالإضافة إلي سريان قانون الايجارات علي منطقة أرض اللواء التي كانت تابعة لقرية كرداسة ثم قرية المعتمدية في السبعينيات تأسيساً علي قرارات وزير الاسكان ارقام 176 لسنة 1979 و141 لسنة 1980 و474 لسنة .1983
طالبت الأهالي النائب العام بالتدخل لدي وزير الإسكان ووزير العدل لاصدار قرار بشأن المنطقة حماية لمئات الآلاف من الاسر وعدم زرع الحقد والغل ضد اصحاب رأس المال وحماية الناس من انتشار الجريمة في ارض اللواء بعد ان صدرت المئات بالاحكام بالطرد لأرامل وايتام مما ادي إلي تدمير أسر عديدة من المواطنين.
أمر المستشار النائب العام بإحالة هذا البلاغ إلي المستشار ممدوح مرعي وزير العدل وأحمد المغربي وزير الإسكان للتصرف في هذه القضايا.