تشريد 100 ألف شخص من منازلهم بالشرقية

وسط تخاذل المحافظ عن حمايتهم بموجب قرار وزارة التنمية المحلية

خيم التوتر على منطقة منشية الحميات بمدينة الزقازيق، محافظة الشرقية بعد أن حاولت قوة من الشرطة تنفيذ حكم طرد لعدد من أهالى المنطقة بحجة أنها مملوكة لعائلة القمحاوية، وأن السكان يقيمون فيها دون وجه حق. اعترض الأهالى الشرطة التى فشلت فى تنفيذ الطرد، بعد أن قام السكان بقطع الطريق احتجاجاً على تشريدهم من منازلهم التى يعيشون فيها منذ ما يقرب من الستين عاماً.
ويعيش فى المنطقة المتنازع على ملكيتها أكثر من عشر آلاف أسرة، هم أهالى منشية الحميات بمدينة الزقازيق بالشرقية، وصدرت عدة أحكام قضائية ضدهم من عدة جهات حكومية وأفراد تقضى بطردهم من منازلهم. وعلى الرغم من صدور توصية من مجلس الشعب تلزم اللواء عبد السلام المحجوب وزير التمنية المحلية بتقنين أوضاع سكان منشية الحميات، إلا أن محافظ الشرقية امتنع عن التدخل، بينما تطاردهم قوات الشرطة.
وتعود أزمة سكان منشية الحميات إلى نحو 60 عاماً، حيث قام الأهالى ببناء منازلهم فى منطقة الحميات التى تبلغ مساحتها أكثر من 6 أفدنة، وفوجئوا بعدها بشخص يدعى ملكيته لهذه الأرض، اسمه على قمحاوى، ويقوم بفرض سيطرته عليهم عن طريق البلطجة، حتى قام الأهالى بتحرير عقود إيجار له. إلا أن السكان فوجئوا منذ عامين بورثة قمحاوى يهددونهم بأحكام طرد من منازلهم، وهى التى يحاولون تنفيذها فى الوقت الحالى.
محمد المصرى عضو لجنة الأملاك بالمحافظة وأحد سكان المنطقة قال، إن الأرض متنازع عليها من خمسة جهات وعائلات هى الآثار والأملاك الأميرية وعائلة القمحاوية وعائلة النحال وأشخاص من عائلة أباظة، وجميعهم يدعون حق ملكيتهم لهذه الأرض، وعلى الرغم من أن الأرض مشاع وملك لوزارة الآثار حتى اليوم، إلا أن هناك أشخاصاً استطاعت الحصول على أحكام قضائية بطرد الأهالى من منازلهم بناء على عقود مبرمة بينهم وبين أجدادهم منذ عشرات السنين. ويضيف المصرى، أن النائب طلعت السادات كان قد تقدم بطلب إحاطة لوزير التنمية المحلية وخرجت توصية من المجلس إلى وزير التنمية المحلية بتحرير عقود مؤقتة للأهالى حتى يتم الفصل فى حق ملكية الأرض للمدعين بالملكية. وتوجه السكان إلى وزير التنمية المحلية، الذى أكد لهم أن القرار فى أدراج محافظ الشرقية. إلا أن المحافظ لم ينفذ القرار.
ويقول الحاج بكر أحد السكان، قمنا بالبحث والتحرى عن المالك الحقيقى للأرض وعندما ذهبنا إلى دار المحفوظات والشهر العقارى بالقاهرة اكتشفنا، أن الحجة التى تدعى بها عائلة قمحاوى الملكية لا وجود لها فى الأساس، وأن الأرض آلت للأملاك الأميرية منذ عام 1947، وان الشهادات إللى حصل عليها القمحاوية، هى شهادات استخرجت بمعرفة الموظفين وليس لها أساساً. ويضيف، ذهبنا منذ عامين للأملاك الأميرية، التى أمرت أن يدفع كل مالك جنيهاً عن كل متر، وأنها ستحرر لنا عقوداً، وبالفعل قامت بتحصيل أكثر من 7 ملايين جنيه من الأهالى وإلى الآن لم تحرر لنا عقوداً إلى أن فوجئنا بأحكام طرد من منازلنا من أشخاص يدعون حق ملكيتهم للأرض مقام عليها أكثر من عشرة آلاف منزل منذ أكثر من 50 عاماً، وذلك بعد أن حصل أحد الأشخاص من عائلة القمحاوية على حكم بطرد السكان من الشقق المؤجرة من جده مقابل عقد إيجار منذ عدة سنين وقامت الشرطة بالفعل بتنفيذ حكم الطرد لعدد من الأهالى، إلا أنه أثناء تنفيذ الحكم الأخير اعترض الأهالى الشرطة وأجبروها على عدم تنفيذ القرار وقاموا بقطع الطريق.