أهالي أرض اللواء في انتظار الطرد

لحظة من اصعب لحظات حياتك عندما تفاجأ بأنك تطرد من عشك السعيد الذي يحتضن اسرتك بسبب لم يخطر لك علي بال.. المؤسف ان ماحدث ليس لحالة واحدة او حالتين وانما لعشرات الاسر بينما يمكن رجوعهم لمنازلهم بكل سهولة لو ان المهندس احمد المغربي نشر الخطاب الذي وجهه للمهندس سيد عبدالعزيز محافظ الجيزة في صحيفة الوقائع المصرية ولكن هذا لم يحدث بعد حتي كتابة هذه السطور.
يبدأ اول فصول القصة المأساوية عندما فوجيء اهالي ارض اللواء وتعدادهم اكثرمن 5 آلاف اسرة باحكام صادرة من المحكمة تنص علي طرد المستأجرين من منازلهم وفسخ عقود ايجارهم لان المنطقة قرية وليست مدينة وبذلك لاتخضع لاحكام قانون ايجار الاماكن رقم 94 لسنة 7791.. يقول منصور حسين احدالاهالي لم نتوقع ان يحدث هذا لنا فنحن نعيش منذ فترة في ارض اللواء دون مشاكل ونعلم انها احدي المدن التابعة لحي العجوزة وخاضعة لقانون ايجار الاماكن.. وخلال المحاكمة قدمنا مستندات دالة علي ذلك لمحكمة الجيزة الابتدائية دائرة »3 ايجارات اكتوبر قضية رقم 693 لسنة 8002« الا اننا فوجئنا بأن المهندس الخبير لدي مصلحة الخبراء بوزارة العدل والمحولة لديه القضية قد تقدم بتقرير رسمي أقر فيه بأن ارض اللواء ليس لها قرار رسمي من وزير الاسكان بانها مدينة وبذلك لاتخضع لقانون ايجار الاماكن.. ويضيف منصور ان القاضي حكم للملاك علي المستأجرين لانه لم يأخذ بخطاب وزير الاسكان الموجه الي محافظ الجيزة المهندس سيد عبدالعزيز باعتبار المنطقة مدينة واشترط القاضي صدور ذلك بصحيفة رسمية وهي الوقائع المصرية وهو مالم يحدث حتي الآن ويهدد اي مستأجر يرفع عليه المؤجر قضية بالتشرد هو وأسرته وان لم ينفذ الحكم فانه يهدد بالحبس.. المشكلة ألقت بظلالها علي الكثير من الاسر المستأجرة للشقق بعد الحكم وخاصة انه ليس لديهم عقار آخر يتملكونه يؤويهم. يقول الاهالي نعيش في قلق دائم ونشعر بعدم استقرار مما اثر علي انتظام ابنائنا في الدراسة واداء امتحانات نهاية العام.
ويناشد الاهالي وزير الاسكان سرعة اصدار القرار رحمةبهم وبأولادهم ونشره في الصحيفة الرسمية لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر اسوة بما حدث لقري اخري مماثلة ككرداسة والمعتمدية لحمايتهم من الطرد والتشرد من منازلهم.