«الوطنى» ينتهى من ورقة «الصكوك الشعبية» مبدئياً و«لجنة لطفى» لم تغير المحاور الرئيسية السابقة

أنهت اللجنة الاقتصادية بالحزب الوطنى الدراسة المبدئية لورقة برنامج «صكوك الملكية الشعبية»، التى من المقرر صياغتها فى ورقة شاملة يستعرضها المؤتمر المقبل للحزب فى أكتوبر المقبل،
وذكر مصدر مسؤول فى أمانة السياسات بالحزب الوطنى أن الدكتور على لطفى، رئيس اللجنة المكلفة بصياغة الورقة عقد اجتماعا مغلقا الأسبوع الماضى مع جمال مبارك، رئيس أمانة السياسات، حيث استعرضا معا التفاصيل النهائية للورقة، والتى توصلت إليها اللجنة الاقتصادية. علمت «المصرى اليوم» أن اللجنة لم تغير شيئا من المحاور الرئيسية التى اتفق عليها الحزب فى مؤتمره العام الماضى،
مما أثار تحفظات عدد من الأعضاء الذين طالبوا بضرورة تقديم شىء جديد للأعضاء والرأى العام الذى يتنظر حسما للمشروع الذى حظى باهتمام المواطنين على مدار الشهور التالية للمؤتمر العام للحزب.
وأشارت مصادر متعددة داخل أمانة السياسات إلى أن اللجنة الاقتصادية شهدت مناقشات ساخنة خلال الفترة السابقة لإقرار لجنة الدكتور على لطفى لتقريرها، مشيرة إلى عدم وجود اتفاق حول كيفية تطبيق مشروع القانون فى ظل العقبات الإدارية والقانونية المحيطة به، وعلى رأسها التوقيت الزمنى للمراحل المختلفة لتطبيقه.
وأشارت إلى أن اللجنة رفضت اقتراح بعض الأعضاء بتوكيل الحكومة لشركات إدارة صناديق متخصصة فى إدارة الشركات المطروحة فى البرنامج، على أن توضع أرباحها فى البنوك، ويتم توزيعها فى صورة كوبونات مستحقة للمستفيدين لتلافى إشكالية تفتيت ملكية الشركات،
أو لجوء أغلب المساهمين لبيع حصصهم بصورة غير التى يستهدفها القانون. وأضاف أن الجمعية طلبت من الحكومة تأجيل طرح الصكوك على اعتبار أن برنامج الخصخصة حقق نجاحات، ولا ضرورة لطرح الصكوك الشعبية.