كشف الدكتور على لطفى رئيس الوزراء الأسبق رئيس اللجنة المشكلة لدراسة مشروع الصكوك بالحزب الوطنى أن اللجنة انتهت من الشكل النهائى لمشروع برنامج الملكية الشعبية فى صورته الجديدة، وقامت بتسليمه للدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار بعد إجراء تعديل على الإطار التشريعى للمشروع الذى تسبب فى استبعاده فى المرة الأولى قبل عرضه على مجلس الشعب بسبب عدم دستوريته. وأشار لطفى فى تصريحات خاصة ل«اليوم السابع» إلى أن الانتهاء من المشروع لا يعنى عرضه على مجلس الشعب فى دورته المقبلة لأن المشروع يحتاج إلى قرار سيادى لمناقشته وتنفيذه وليس اكتمال أركانه فقط. جاء ذلك فى نفس الوقت الذى أعلن فيه الدكتور محمود محيى الدين خلال مؤتمر اليورمنى الأسبوع الماضى عن إمكانية عرض المشروع على مجلس الشعب خلال دورته القادمة، إلا أن مصادر داخل الحزب أكدت أن المشروع واجه مجموعة من الاعتراضات والتى كان أبرزها الاعتراض الذى تقدم به وكيل اللجنة الاقتصادية مصطفى السلاب الذى طلب رسميا تأجيل البرنامج لما بعد 2010، فى حين أكدت مصادر أخرى داخل اللجنة الاقتصادية بالحزب تأجيل الفكرة فى الوقت الحاضر لما بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمان، حتى لا تتعرض الحكومة لهجوم قاس يشبه الذى تعرضت له عند عرض المشروع لأول مرة. وأشارت المصادر إلى أن جمال مبارك أمين لجنة السياسات بالحزب الوطنى طلب من رئيس اللجنة د.على لطفى ضرورة تأجيل مشروع الصكوك الشعبية خلال الفترة الحالية دون إبداء أسباب واضحة، مكتفياً بوصفها بأنها أسباب سياسية، مؤكداً أن فترة التأجيل قد تتعدى العام.