الحكومة تتجه لتأجيل «الصكوك الشعبية» لما بعد انتخابات البرلمان والرئاسة

علمت «المصرى اليوم» أن الحكومة تتجه لتأجيل مشروع الصكوك الشعبية لمدة عامين، على أقل تقدير، وسط الأحداث السياسية المتوقعة خلال الفترة المقبلة، المتمثلة فى الانتخابات الرئاسية، وانتخابات مجلس الشعب، وهو ما وصفته مصادر بالحزب الوطنى بأنه «عقبات فنية تواجهها مراحل تنفيذ البرنامج».
وقال مصدر حكومى بارز، طلب عدم ذكر اسمه، إن إقرار المشروع ربما يخطف الأضواء عن تحركات الحزب الوطنى، التى تسعى لضمان الأغلبية الساحقة فى هذه الانتخابات، وأضاف: «يبدو أن القطار قد فات تطبيق هذا المشروع رغم الجدل الذى أحيط به منذ الإعلان عنه».
وتابع المصدر فى تصريحات ل «المصرى اليوم»: «إنه فى كل الأحوال فقد أثبتت المناقشات عدم وجود قبول شعبى لهذا البرنامج كما كان متوقعا»، موضحا أن ما يدعم التوجه نحو التأجيل هو عدم إقرار ورقة الحزب الوطنى المزمع مناقشتها فى المؤتمر المقبل وتدور حول الصكوك الشعبية، حيث لم تحدد الورقة الإطارين الزمنى والموضوعى لآليات البرنامج».
وتتضمن آليات تنفيذ المشروع فى حالة إقراره، إنشاء جهاز لإدارة الأصول وصندوق الأجيال، وتحديد الشركات التى سيتم طرحها فى البرنامج الذى يستهدف توسيع الملكية الشعبية فى شركات قطاع الأعمال.
وقال مصطفى السلاب، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب، عضو الحزب الوطنى، إن هناك اتجاهاً لإرجاء المناقشات النهائية لبرنامج «الصكوك الشعبية»، لتركيز الحزب حاليا على تخفيف حدة تأثيرات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد المحلى.
وأضاف السلاب ل«المصرى اليوم» إنه تقدم بطلب تأجيل البرنامج لما بعد 2010 ، وهناك أوراق تقدم بها أعضاء فى الحزب تطالب بضرورة دراسة أثر تنفيذ الصكوك، الشعبية بشكلها المطروح حاليا والمتمثل فى امتلاك المواطن صكاً يتضمن حزمة من الأسهم الموزعة على هياكل ملكيات شركات قطاع الأعمال العام التى سيتم طرحها وإدراجها ضمن البرنامج.
وتابع أن هناك مقترحات جديدة مطروحة فى الوقت الراهن تطالب بالتعرف على تجارب أوروبا الشرقية، التى قامت بتطبيق برنامج مشابه من خلال طرح كوبونات وليس صكوكا، وهو ما كان له أثر سلبى على قرارات المواطنين خلال بيعها.