تضارب المواقف الرسمية حول مصير «الصكوك الشعبية»

تضاربت المواقف الرسمية حول مصير برنامج الصكوك الشعبية، ففى حين كشف مسؤول حكومى رفيع المستوى، ل«المصرى اليوم» اعتزام الحكومة التخلى عن البرنامج الذى روجت له قبل نحو عام، لوجود انقسام واضح حوله، وأنه يواجه صعوبات فنية و«شعبية» فى تطبيقه، أكدت وزارة الاستثمار المنوطة بتطبيق البرنامج المقترح استمرار العمل به، وذكر الحزب الوطنى عدم وجود قرار نهائى بشأنه.
ويركز البرنامج على توسيع قاعدة الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة من خلال توزيع حزمة من أسهم الشركات على المواطنين فى شكل صك يستحقه كل من بلغ 21 عاماً.
وقال المسؤولف الحكومى الذى طلب عدم الكشف عن اسمه، إن الحكومة توصلت إلى قناعة بوجود صعوبات تعوق تنفيذ مشروع الصكوك الشعبية رغم المزايا التى سيعود بها على المواطنين، موضحاً أن غياب التوافق بين أعضاء الحكومة حول جدوى تطبيق المشروع ساهم بشكل كبير فى اقتناعها بعدم المضى قدما فى تطبيق قانون قد يثير جدلاً سياسياً ليس مطلوبا فى الوقت الحالى.
كانت «المصرى اليوم» قد انفردت فى أغسطس الماضى بالكشف عن اتجاه الحكومة والحزب الوطنى الديمقراطى لتأجيل البرنامج لمدة عامين، على أقل تقدير، وسط الأحداث السياسية المتوقعة خلال الفترة المقبلة، المتمثلة فى الانتخابات الرئاسية، وانتخابات مجلس الشعب.
وبينما لم يرد الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، على سؤال حول هذه المعلومات لمشاركته فى اجتماعات لصندوق النقد والبنك الدوليين فى تركيا، أكد الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد وزير الاستثمار، استمرار العمل فى المشروع.
من جانبها، أشارت الدكتورة يمن الحماقى، عضو اللجنة العليا للحزب الوطنى، إلى عدم اتخاذ قرار نهائى حول مصير المشروع، وقالت إنها تعتزم استطلاع الأمر من وزير الاستثمار، خاصة بعد تأكيده خلال مؤتمر «اليورومنى» الذى عقد بالقاهرة نهاية سبتمبر الماضى اتجاه الحكومة لطرح المشروع،
فى الوقت الذى أشار فيه الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية، إلى عدم وجود مشروع قانون للصكوك ضمن المشروعات المنتظر مناقشتها خلال الدورة البرلمانية المقبلة.