«الوطنى» يشكل مجموعتى عمل لتسريع إعداد قانون «الصكوك الشعبية».. ويكلف على لطفى بمراجعته

كشفت مصادر رسمية ل«المصرى اليوم» أن الحزب الوطنى شكل مجموعتى عمل، للإسراع فى إعداد قانون «إدارة الأصول وبرنامج الملكية الشعبية».
وذكرت أن الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، عقد الأربعاء الماضى، اجتماعاً موسعاً، مع أحمد سعد، رئيس هيئة سوق المال، وماجد شوقى، رئيس البورصة، وعدد من القيادات الاقتصادية فى أمانة السياسات بالحزب الوطنى، أسفر عن تشكيل مجموعتى العمل لمتابعة القانون، تضمان نحو 20 عضواً من اللجنة الاقتصادية بأمانة السياسات، ومن المقرر أن تعقدا عدداً من اللقاءات المتوالية، خلال الأسابيع المقبلة لإعداد القانون.
 وقال مصدر مسؤول فى اللجنة إن وزير الاستثمار كلف الدكتور على لطفى، رئيس الوزراء الأسبق، برئاسة المجموعة الأولى، وهى مجموعة تنفيذية، بإعداد ورقة الحزب، المتعلقة بتطابق مشروع القانون، الذى ستقوم الحكومة بإعداده فى صورته النهائية، مع ورقة السياسات المقررة فى اجتماع الحزب، مؤخراً، وتقديمها إلى اللجنة الاقتصادية بالحزب.
 وأضاف أن مجموعة العمل الثانية تم تشكيلها برئاسة المستشار خالد سرى صيام، نائب رئيس هيئة سوق المال، لمتابعة المشروع فى صورته النهائية، قبل تقديمه لمجلسى الشعب والشورى.
أوضح المصدر أن اجتماع محيى الدين والقيادات الاقتصادية ناقش عدداً من المحاور الرئيسية، منها تحديد الكيان المسؤول عن الصكوك الشعبية، وآليات توزيعها على أفراد الشعب، وآليات صندوق الأجيال المقترح تنفيذه، وغير ذلك من القضايا المطروحة للنقاش، التى أثارت جدلاً حول المشروع، فى الفترة الأخيرة.
وقال مسؤول بوزارة الاستثمار إن الشركات القابضة أرجأت إعداد قوائمها المتعلقة بالشركات المرشحة لطرحها، ضمن برنامج الصكوك الشعبية، وأوضح أن عملية التأجيل جاءت بسبب تعليمات أصدرها وزير الاستثمار لرؤساء الشركات القابضة، لحين التوصل إلى الصيغة النهائية لمشروع القانون.