تلقت «المصرى اليوم» تعقيبًا من الدكتور محمد محسوب، محامى إيهاب طلعت، على تصريحات دينا كريم للجريدة، جاء فيه: منذ صدور حكم التحكيم من مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى بشأن موضوع برنامج «البيت بيتك» ونحن نؤثر عدم التعليق القانونى وفقًا لآداب مهنة المحاماة على حكم قضائى أضحى عنوانًا للحقيقة وملزماً للجميع دون أن ينطوى على غموض يحتاج معه للتفسير. ومع ذلك فوجئنا بأن الطرف الآخر يحاول لى عنق الحكم وإعادة تركيبه وتفسيره بما يتناسب وبقاء الوضع السابق على الحكم واستمراره فى الادعاء بملكيته للبرنامج على خلاف ما نص عليه الحكم وما انتهى إليه فى أسبابه ومنطوقه. والحقيقة هى أن الطرف الآخر دخل النزاع بزعم أنه مالك لجميع حقوق الملكية الفكرية للبرنامج بما يشمله ذلك الحق الأدبى والحق المالى، وخرج من النزاع دون أن يقر له الحكم بشىء سوى بالحق الأدبى، دون المالى إذ أعلن الحكم فى أسبابه دون مواربة أن «البرنامج مملوك لشركة ون سبريت للإنتاج الفنى كحق مالى». وانطوت التصريحات الإعلامية للطرف الآخر على ثلاثة ادعاءات: تمثل الادعاء الأول فى القول بأن نسبة الحكم الملكية الأدبية وحدها لشركة «بركة ديزاين» تعنى ملكيتها للحق المالى أيضًا بزعم أن الملكية الأدبية تشمل الملكية المالية. وتأتى جسامة ذلك الادعاء فى كونه، أولاً، يخالف نص الحكم الذى قرر صراحة فى أسبابه أن البرنامج مملوك «حصريًا» لشركة ون سبريت «كحق مالى» واعتبر تعاقد بركة ديزاين مع التليفزيون اعتداء على الحقوق المالية المقررة لشركة ون سبريت، ويأتى ثانيا، من كونه استخفافاً بالرأى العام، إذ إن تقرير الحكم بملكية جهة ما لحق أدبى لا يعنى إلا نفيا واضحًا لملكيتها للحق المالى، خصوصًا إذا كان الحكم قد ذكر ذلك صراحة فى أسبابه. وتمثل الادعاء الثانى فى الزعم بأن الحكم قضى فقط بتعويض للسيد، إيهاب طلعت بمبلغ عشرة ملايين جنيه تعويضًا عن اعتداء شركة بركة ديزاين على الحقوق المالية لشركة ون سبريت على البرنامج. والحقيقة أن الحكم قرر مبدأ ثبوت ملكية البرنامج «كحق مالى» لشركة ون سبريت، ومن ثم أقر لها بالحق فى استرداد جميع إيرادات البرنامج سابقًا ولاحقا. وتمثل الادعاء الثالث والأخير فى الزعم بأن السيد إيهاب طلعت، مدين بمبالغ مقررة بموجب شيكات لصالح السيدة دينا كريم والسيد محمود بركة، ويغفل الطرف الآخر أنهما تقدما بتلك الشيكات فى دعوى التحكيم، وانتهى الحكم فى أسبابه إلى تقرير أن مبالغ تلك الشيكات تمثل أرباحًا للبرنامج مستحقة لشركة «ون سبريت» وقد تسلم المذكوران جزءًا منها باعتبارهما ممثلين لشركة ون سبريت لتسليمها للشركة إلا أنهما استوليا عليها، ومن ثم ذهبت هيئة التحكيم إلى حق شركة «ون سبريت» فى إقامة دعوى مسؤولية عليهما بسبب استيلائهما على تلك الشيكات والمبالغ المسددة منها استنادًا إلى أنهما كانا رئيسًا وعضوا بمجلس إدارة شركة ون سبريت.