"الفجر" تنفرد بنشر وثائق جديدة تؤكد ملكية إيهاب طلعت ل"البيت بيتك"

انفردت جريدة "الفجر" بنشر عدد من الوثائق الجديدة، التى تؤيد الحكم الأخير الصادر من مركز القاهرة للتحكيم الدولى، والقاضى بأحقية إيهاب طلعت فى ملكية برنامج "البيت بيتك"، وأشارت الجريدة فى عددها الأسبوعى إلى أن الصراع على ملكية "البيت بيتك" بين إيهاب طلعت ومحمود بركة ودينا كريم لم يكن سهلاً.. فطوال 4 سنوات يسعى كل منهم بكل قوة، إثبات ملكيته للبرنامج وأنه صاحب الحق الوحيد فى التصرف فيه كما يشاء.
ولفت الزميل خالد حنفى إلى أنه على مدار 4 سنوات تبادل فيها الطرفان الدعاوى القضائية والإنذارات حتى استقرت المعركة أخيراً أمام هيئة التحكيم بمركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى، وهى الهيئة التى تحفظ حقوق من يلجأ إليها، حيث اختار إيهاب طلعت الدكتور حسام عيسى محكماً ومحمد محسوب محامياً، واختار محمود بركة الدكتورة سميحة مصطفى القليوبى محكماً وفريد الديب محامياً، واختار الطرفان المستشار طارق البشرى رئيساً لهيئة التحكيم فى 30 ديسمبر 2008.
وذكرت الجريدة، أن الطرفين اتفقا على أن تكون مدة التحكيم سنة من تاريخ الجلسة، ويجوز لهيئة التحكيم مدها 6 أشهر أخرى، إذا ما رأت ما يدعو إلى ذلك، وتوالت الجلسات وخلالها قدم كل طرف ما لديه من مستندات، واستمرت الجلسات حتى الأسبوع الماضى، وفى الجلسة النهائية حكمت هيئة التحكيم بنسب الملكية الأدبية لبرنامج "البيت بيتك" إلى محمود بركة ودينا كريم، وإلزام شركتها "بركة ديزاين" بدفع 10 ملايين جنيه تعويضاً مالياً لشركة "هاى كومبونيكاش سيرفيس" التى يمتلكها إيهاب طلعت، وتخيل كل طرف فى هذه المعركة بعد الحكم أنه المنتصر.
من جانبه، اعتقد محمود بركة أن هذا الحكم يقضى بملكيته الفكرية للبرنامج، رغم أن الحكم كان واضحاً بصياغته "بحقه الأدبى"، وهذا لا يعنى ملكيته للبرنامج، وإلا جاءت الصياغة مختلفة تماماً، رافضا الاعتراف بأن الملكية الحقيقية لشركة إيهاب طلعت، رغم اعترافه أمام هيئة التحكيم، كما أن المسئولين فى اتحاد الإذاعة والتليفزيون يعرفون أن البرنامج تملكه شركة "وان سبيريت" لصاحبها إيهاب طلعت بموجب أوراق رسمية وفقاً للمادة 186 من قانون الملكية الفكرية بإيداعه فى إدارة مختصة بوزارة الإعلام، وبموجب ذلك خرج إذن بتصوير البرنامج جاء فيه الترخيص لشركة "وان سبيريت" للإنتاج الفنى والإعلامى لتصوير برنامج "البيت بيتك" مع مراعاة القوانين الرقابية والرأى النهائى بعد مشاهدة الشريط المصور وإيداع نسخة من الإيداع ونسخة من التصريح.
وأضافت الجريدة: "لقد لجأ إيهاب طلعت إلى هيئة التحكيم بموجب عقد اتفاقية المساهمين الذى وقع عليه "وان سبيريت" وشركة "اليجانس انترناشيونوال" و"هاى كومبونيكاش" و"سرفيس ليمتد" وحسين عبدالحليم البرى ومحمود بركة ودينا كريم، وتم استبعاد شركة "اليجانس" من هيئة التحكيم لعدم لجوئها للتحكيم، وبموجب اتفاقية المساهمين يملك إيهاب طلعت 67% من أرباح البرنامج، بينما تحصل دينا كريم على 10% ويحصل محمود بركة على 23%".
وأكدت الجريدة أن ما حكمت به هيئة التحكيم يمنع إيهاب طلعت الحق فى اللجوء إلى المحاكم الاقتصادية للحصول على نصيبه من المبالغ التى حصلتها شركة بركة ديزاين خلال السنوات الماضية، والتى بلغت أكثر من 101 مليون جنيه، وهو ما كشفت عنه أوراق القضية، حيث تقدم ممثل إيهاب طلعت بالأوراق الدالة على الربح الصافى للبرنامج الذى حقق صافى ربح بلغ أكثر من 6 ملايين جنيه خلال شهر أكتوبر 2005 بعد خصم مقابل البث وعمولات وكالات الإعلان والتكاليف الثابتة، وأن إجمالى إيرادات البرنامج من أول سنة 2006 إلى آخر ديسمبر سنة 2008 بلغت أكثر من 303 ملايين جنيه، وأن صافى الأرباح بلغ أكثر من 101 مليون جنيه.
وهناك أوراق تقدم بها ممثل بركة لإثبات عدم تحقيق البرنامج كل هذه الأرباح، كان من بينها مذكرة عليها عنوان اتحاد الإذاعة والتليفزيون قطاع الشئون الاقتصادية والمالية تشير إلى تعاقدات البيت بيتك، وأن إيرادات البرنامج الإعلانية انخفضت وبلغت قيمتها مبلغ 26 مليون جنيه من عام 2005/2006 ومبلغ 41 مليون جنيه عن 2006/2007 ومبلغ 44 مليون جنيه عن 2007/2008 بمجموع يصل إلى حوالى 111 مليون جنيه.
وإذا كانت هيئة التحكيم قد حكمت بالحق الأدبى لمحمود بركة، فإنها منحت إيهاب طلعت الحق فى التعاقد الجارى والمالى على البرنامج، خاصة وأن اتفاقية المساهمين هى التى حددت حق إيهاب طلعت، وأقرت به هيئة التحكيم، وهو ما طالب به محمد محسوب محامى إيهاب طلعت فى دعوى التحكيم التى رفعها كاشفاً فيها تحايل محمود بركة للسطو على برنامج البيت بيتك ونسبته لنفسه، وأن هذا التحايل ظهر واضحا فى تعاقداته مع وكالات الإعلان واتحاد الإذاعة والتليفزيون بتغيير الاسم، فمرة يتعاقد باسم شركة ديزاين ومرة باسم شركة "أم بركة ديزاين للمقاولات وأعمال الديكور" وهو ما لاحظته هيئة التحكيم.
أيضا حاول بركة تفسير الحكم الذى أقرته هيئة التحكيم على أنه انتصار كبير، وأنه يقر بملكيته للبرنامج، ولكن السؤال الملح هو عن مستقبل ومصير برنامج البيت بيتك، فهناك طرف فى هذه القضية وهو اتحاد الإذاعة والتليفزيون، لا يمكن إغفاله بحسب ما ذكرت الجريدة، وهو الذى كان بعيدا عن هذا الصراع حتى تم توقيع عقد شراكة بين اتحاد الإذاعة والتليفزيون ووكالة صوت القاهرة، وهو العقد الذى نشرت الجريدة تفاصيله منذ فترة، وبدا منه أن المسئولين فى ماسبيرو داخلهم الشك والريبة فى البرنامج عن من يملكه، سواء إيهاب طلعت أو محمود بركة، لذلك وضعوا بنوداً فى العقد تحمل محمود بركة أى عواقب ونتائج إذا ما تبين أنه لا يملك البرنامج، وأقر بركة فى العقد بملكية شركة بركة ديزاين للإنتاج الفنى لبرنامج البيت بيتك، وأنه فى حال حدوث أى تعديلات فى الشكل القانونى للشركة، يلتزم محمود بركة بموافاة اتحاد الإذاعة والتليفزيون بنسخة من هذه التعديلات أيضاً، وأقر أيضا محمود بركة كافة العواقب القانونية والمادية عن مدة بث البرنامج منذ التعاقد مع اتحاد الإذاعة والتليفزيون، كما أنه لا يحق للطرف الثانى، وهو بركة، التنازل عن حقوق الملكية للبرنامج لأى طرف آخر دون الحصول على موافقة كتابية من الاتحاد.
السؤال هنا كما طرحه الزميل خالد حنفى: هل سيستمر البرنامج أم يتوقف؟ الإجابة حددها المسئولون فى ماسبيرو فى نهاية تعاقدهم مع محمود بركة فى بند تدخل أنس الفقى وزير الإعلام ليضعه فى العقد، فقد جاء فى البند الثانى والعشرين إذا نشأ لا قدر الله أى نزاع مع أى طرف فيما يخص هذه الحقوق، يظل البرنامج سارياً دون توقف بما لا يخل بالقيمة المعنوية للبرنامج، على أن يتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بما يحفظ الحقوق القانونية والمادية لمن يحسم النزاع لصالحه، أى أن برنامج البيت بيتك سوف يستمر مهما حدث، فالمسئولون لن يرفعوا أيديهم عن البرنامج فى الوقت الحالى فهو الأكثر جماهيرية..
وأنس الفقى نفسه أكد أنه سيحترم قرار المحكمة لأنه ليس طرفاً فى النزاع، وأنه لا يمكن أن ينحاز لطرف على حساب آخر، وقال إنه سوف يشكل لجنة لدراسة الحكم الأخير لكن هذا لا يعنى أن البرنامج سيتأثر.
إذن البرنامج سوف يستمر، فبنود التعاقد واضحة لا لبس فيها أو غموض، والمسئولون فى ماسبيرو لا يمكن أن يفرطوا فى البرنامج مهما حدث، فالبرنامج هو الأوسع انتشاراً والأعلى فى نسبة المشاهدة، لكن فى الوقت نفسه هل يستفيد مسئولو ماسبيرو من هذا الحكم، وهل سيصر الاتحاد على التعاقد مع محمود بركة، رغم أن هيئة التحكيم قالت إن شركة إيهاب طلعت لها الحق فى التعاقد المالى والتجارى على البرنامج؟، خاصة وأن التعاقد مع شركة "وان سبيرت" هى فرصة كبيرة ليسترد الاتحاد أمواله من إيهاب طلعت، فإيرادات البرنامج سوف تذهب فى هذه الحالة إلى خزانة الدولة.