«الإدارية العليا» تحيل طعن «الحكومة» على حكم «قوافل الإغاثة» إلى دائرة الموضوع

أحالت دائرة فحص الطعون فى المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أمس، طعن الحكومة على حكم القضاء الإدارى بالسماح لعدد من النشطاء والحقوقيين بنقل المساعدات الإنسانية إلى داخل قطاع غزة بمعرفتهم دون اللجوء إلى القنوات الشرعية إلى دائرة الموضوع، وحددت جلسة 10 أكتوبر المقبل لنظرها.
كانت المحكمة قد أجلت نظر الدعوى إلى جلسة أمس لتقديم المذكرات والمستندات، وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرها بالرأى القانونى فى الطعن، حيث أيدت حكم القضاء الإدارى فى الشق المتعلق بقيام المواطنين بتسليم مواد الإغاثة داخل الحدود المصرية، على أن تقوم السلطات والجهات المختصة بتوصيلها عبر القنوات الشرعية للشعب الفلسطينى. وأوقفت ذات الدائرة فى تنفيذ حكم القضاء الإدارى فى الشق العاجل منه، ورفض طلب هيئة قضايا الدولة بوقف تنفيذ الحكم فى الشق الخاص بنقل تلك المساعدات حتى رفح المصرية.
وقالت المحكمة فى أسباب حكمها إن مرور مواد الإغاثة والمساعدات من دولة إلى أخرى سواء من خلال أراضيها أو عبر حدودها حتى وإن جمعتهما رابطة جغرافية أو دينية أو فكرية واحدة، يتعين ألا يكون مخالفاً لأحكام القانون الدولى، ولا يهتك سيادة الدولة على إقليمها وحدودها، أو خرقاً للإجراءات والنظم، ويتعين ألا تكون الدوافع وإن كانت نبيلة بمد يد العون بمواد الإغاثة مسوغاً للمساس بسيادة الدولة على حدودها، وخرقاً لنظامها الموضوع فى إيصال هذه المواد إلى البلد المنكوب، حتى وإن كانت تتماس مع بلد لايزال يعتدى على أرضه عدو لا يبالى بقيم أو أخلاق، ولا أمانة له فى حفظ العهود وصون العقود.
وأشارت المحكمة إلى أن ذلك يقتضى على من أراد إيصال مواد الإغاثة وتقديم صور العون، الانصياع لما وضعته الدولة من نظام فى هذا الشأن بتسليمها إلى الجهات المختصة لتتولى إيصالها إلى المنكوبين.