تأجيل نظر الطعن على حكم تسليم قوافل الإغاثة

إلى جلسة 15 يونيو..

قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة فى جلستها المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار إبراهيم الصغير نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل نظر طعن الحكومة ممثلة فى هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإدارى القاضى بالسماح لعدد من النشطاء والحقوقيين بنقل المساعدات الإنسانية إلى داخل قطاع غزة بمعرفتهم دون سلوك القنوات الشرعية، لجلسة 15 يونيو المقبل للمذكرات والمستندات.
كان تقرير هيئة مفوضى الدولة، والتى يعد رأيها استشارياً وليس ملزماً، قد سبق له وأن أيد حكم القضاء الإدارى فى الشق المتعلق بقيام المواطنين بتسليم مواد الإغاثة بتلك القوافل حتى داخل الحدود المصرية، على أن تقوم السلطات والجهات المختصة بتوصيلها عبر القنوات الشرعية للشعب الفلسطينى.
وسبق لذات الدائرة بالمحكمة الإدارية العليا أن قضت بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى، ورفض طلب هيئة قضايا الدولة بوقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى فى الشق الخاص بنقل تلك المساعدات داخل الوطن حتى رفح المصرية.
وكانت محكمة القضاء الإدارى قد قضت بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الإدارى المتضمن عدم السماح لعدد من النشطاء والحقوقيين من توصيل المساعدات والمعونات المقدمة من جهات عديدة إلى الشعب الفلسطينى بقطاع غزة، فتقدمت الحكومة ممثلة فى هيئة قضايا الدولة بطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.