مدير «براءات الاختراع»: نسبة الأبحاث القابلة للتطبيق لا تتعدى 6 فى الألف

المهندسة نادية إبراهيم عبدالله، مدير مركز براءات الاختراع فى وزارة التعليم العالى، قالت إن نسبة الأبحاث القابلة للتطبيق على أرض الواقع فى مصر، لا تتعدى 6 فى الألف، مثل باقى دول العالم، وأضافت خلال افتتاح ندوة «استراتيجية الملكية الفكرية للمؤسسات البحثية» فى جامعة الإسكندرية، إن نسبة الطلبات المقدمة لتسجيل براءات الاختراع زادت خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلى حوالى 300٪، خاصة فى مجال الإيداع الدولى،
وخلال العام الماضى بلغ عدد طلبات التسجيل 3 آلاف، وهو رقم «غير مسبوق» فى تاريخ المكتب، مشيرة إلى أنه خلال الفترة من أول يناير إلى 31 مارس من العام الجارى، تعدت الطلبات 1900 طلب متوقعة مضاعفة العدد مع نهاية العام،
وأكدت نادية أن أعلى جهة سجلت براءات اختراع هى المعهد القومى للبحوث، التى ارتفعت نسبتها من 20٪ إلى 46.6٪ يليها جامعة أسيوط من 10٪ إلى 40٪ ثم مدينة مبارك العلمية. وقالت إن المنظمة العالمية للملكية الفكرية ستخفض رسوم تسجيل البراءات بنسبة 90٪ بدءًا من سبتمبر المقبل للدول النامية، وعلى رأسها مصر، لتحفيز الباحثين، مؤكدة أن ما سمى «براءة الاختراع الدولية» ليس فى صالح دول العالم الثالث.
واعترف الدكتور محمد طارق حسين، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، بوجود مشكلات كثيرة تعوق تنفيذ براءات وأبحاث الأكاديمية على أرض الواقع، رغم تميز معظمها فى المعامل، وقال إنه لكى يتم جذب القطاع الخاص والمستثمرين لضخ استثمارات فى قطاع البحث العلمى والتكنولوجيا، لابد أن نحول البحث من المستوى البحثى المعملى إلى منتج قابل للتنفيذ والتطبيق على أرض الواقع، لافتاً إلى وجود فريق تسويق على أعلى مستوى فى الأكاديمية، لأن الباحثين ليس لديهم الوقت الكافى للجمع بين الابتكار والتسويق.