العمدة: «سرور» يخالف الدستور ويضلل النواب والرأى العام لصالح الحزب الوطنى

وقف النائب محمد العمدة فى مجلس الشعب «بقوة» رافضاً مشروع قانون «كوتة المرأة» فى البرلمان، متهماً المنظمات والجمعيات الأهلية الممولة من أمريكا، ومن بينها المجلس القومى للمرأة، بأنها وراء مصطلح «تمكين المرأة» الذى جاء بمثل هذا القانون.
وأثار موقف «العمدة» الدكتور فتحى سرور، رئيس المجلس، والنائب المخضرم كمال الشاذلى، فقال الأول: «أسمع صوتاً من القرن الثامن عشر»، والثانى «المجلس القومى للمرأة محترم لأنه تحت قيادة السيدة الأولى»، لذلك كان هذا الحوار مع النائب محمد العمدة.
■ ما رأيك فى رد الدكتور فتحى سرور على موقفك تجاه تخصيص مقاعد للمرأة؟
- الدكتور سرور فى موقف لا يحسد عليه، فهو أستاذ قانون ويعلم أن كثيراً من القوانين التى صدرت تخالف الدستور، وكثيراً منها يهدف لتحقيق مصالح الحزب الوطنى على حساب الشعب، ومع ذلك فهو يضطر للدفاع عن هذه القوانين.
■ وما رأيك فى اتهامه لك بالرجعية؟
- أراد سرور أن يضلل النواب والرأى العام فزعم أننى ضد حقوق المرأة وضد تمثيلها فى البرلمان رغم أننى لم أقل ذلك بالمرة.
■ وماذا قلت بالتحديد؟
- قلت إن تمثيل المرأة فى البرلمان بهذه الطريقة من خلال تخصيص مقاعد لا يتم الترشيح عليها إلا للمرأة أمر يخالف الدستور لأنه يعتبر تمييزاً على أساس الجنس ويخالف المادة «1» والمادة «40» من الدستور، ومن ثم فالأغراض الحقيقية من وراء هذا القانون غير مشروعة!
■ ماذا تقصد بذلك؟
- فى ظل الترشح على هذه المقاعد على مستوى كل المحافظات بالكامل، مما يعنى اتساع دوائر الترشيح، وهذا سيؤدى إلى نجاح مرشحات الحزب الوطنى فقط، وهذا ما يريده الحزب الوطنى.
■ وما علاقة اتساع الدوائر بسيطرة «الوطنى» عليها؟
- حين تتسع دوائر الترشح يتمكن الحزب الحاكم من السيطرة عليها وإخراج النتيجة كيفما يريد ويلاحظ ذلك فى دوائر الشورى التى قلما ينجح فيها مرشح من خارج الحزب الوطنى، ولو كان الحزب الوطنى على هذه الدرجة من الديمقراطية التى تجعله يسعى لمنح المرأة حقوقها كفئة من فئات الشعب، لما ألغى الإشراف القضائى على الانتخابات ووضع حجر الأساس لقانون مكافحة الإرهاب ومحاكمة المدنيين عسكرياً.
■ لكن سبق وقدمت مشروع قانون لتخصيص مقاعد للأقلية؟
- أردت من مشروع القانون الذى تقدمت به أن ألفت الانتباه إلى مخاطر إقرار كوتة المرأة، وأنه سيفتح المجال للمطالبة بتخصيص مقاعد للأقباط والنوبيين وغيرهم، وإذا رجعت إلى مواقع أقباط المهجر على شبكة الإنترنت ستتأكد أن المطالبة ب«كوتة للأقباط» بدأت.
■ إذا كنت ترفض القانون الجديد وتؤيد مشاركة المرأة فى الحياة السياسية فما اقتراحك لهذه المشاركة؟
- كان من الممكن أن يتم ذلك من خلال الترشح على القوائم النسبية، مما يكفل فرصاً متساوية للجميع ويتيح فرصة لتمثيل أكبر للمرأة، ولكن الحزب الوطنى لم يقم بتعديل النظام الانتخابى لأنه سهل عليه أن يضم المستقلين إليه بعد نجاحهم، بينما لن يتحقق له ذلك إذا كان الناجحون فى الانتخابات ينتمون إلى أحزاب أخرى.
■ لماذا هاجمت المجلس القومى للمرأة؟
- لأن المجلس القومى للمرأة والقومى للأمومة والطفولة والجمعيات النسائية التى تزيد على 16 ألف جمعية تتلقى أموالاً من الخارج مصحوبة بأجندات أجنبية وتعمل تحت شعار تمكين المرأة.
■ وماذا ستفعل خلال الفترة المقبلة؟
- سأطعن بعدم دستورية هذا القانون فى أسرع وقت لأن المرأة فى مصر الآن أصبحت «شجرة الدر» وأصبحت هى الحاكم الحقيقى، وها هن يطلن علينا من خلال المجلس القومى للمرأة ووزارة الأسرة، والآن يتربعن على مقاعد مجلس الشعب ويتربحن من هذه المواقع ويلحقن أشد الضرر بالمجتمع.