النائب محمد العمدة وقف النائب محمد العمدة بمجلس الشعب بقوة رافضاً مشروع قانون "كوتة" المرأة فى البرلمان متهماً المنظمات والجمعيات الأهلية الممولة من أمريكا ومن بينها المجلس القومى من المرأة بإنها وراء مصطلح تمكين المرأة، الذى جاء بمثل هذا القانون، وأشار إلى أن تمكين المرأة بهذه الطريقة من خلال تخصيص مقاعد لا يتم الترشيح عليها إلا للمرأة أمر يخالف الدستور، لأنه يعتبر تمييزاً على أساس الجنس ويخالف المادة (1) والمادة (40) من الدستور، ومن ثم فأن الأغراض الحقيقية من وراء هذا القانون غير مشروعة. وأكد أن مشروع القانون سيفتح الباب للمطالبة بتخصيص مقاعد للأقباط والنوبيين وغيرهم.