مجلس الشعب يوافق على زيادة رأسمال البنك المركزى من مليار إلى أربعة مليارات

وافق مجلس الشعب فى جلسته أمس على مشروع قانون بتعديل القانون الخاص بالبنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد، يقضى بزيادة رأسماله المدفوع إلى 4 مليارات جنيه بدلاً من مليار جنيه من خلال تجنيب نسبة معينة من الأرباح الصافية السنوية لتمويل الزيادة فى رأسمال البنك والإسهام المباشر من الخزانة العامة للدولة.
واعترض حسين إبراهيم، نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين، على نص فى القانون يتيح للحكومة وللبنك زيادة رأسماله «من أى مصدر»، واعتبر أن هذا أمر مرفوض يقتطع من اختصاصات مجلس الشعب فى التشريع لمصلحة الحكومة ووزير المالية ومحافظ البنك المركزى.
وأوضح الدكتور مصطفى السعيد، رئيس اللجنة الاقتصادية، أن تجنيب أى أرباح قد يكون غير كاف لزيادة رأس المال، ولذا يمكن إضافة مصادر أخرى لتحقيق هذه الزيادة، وانحاز الدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس المجلس، لرأى إبراهيم،
ورفض منح وزير المالية شيكاً على بياض بزيادة رأسماله من أى مصدر بالاتفاق مع البنك، مضيفاً أنه لا يصح أن يتنازل المجلس عن سلطاته لصالح وزير المالية،
خاصة أن البنك المركزى هو بنك البنوك وله طبيعة خاصة تختلف عن صفات الأشخاص العامة، لأنه يجرى تمويله من الخزانة العامة، مشدداً أنه على الحكومة أن تبحث عن مصادرها بطرق قانونية.
وأيد الدكتور زكريا عزمى رئيس المجلس فى رفضه، واقترح أن تبحث الحكومة عن أى مصدر تمويل وتحيله إلى الخزانة العامة للدولة، واتفق الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية، مع رئيس المجلس والدكتور زكريا، ووافق على حذف عبارة من مصادر أخرى.