الحكومة تحيل ل "الشعب" تعديل قانون البنك المركزى

علم اليوم السابع أن الحكومة أحالت إلى مجلس الشعب مشروع قانون بتعديل قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقدى الصادر لسنه 2003.
تنشر اليوم السابع ملامح المشروع الجديد، والذى يتضمن زيادة رأس المال للبنك المركزى إلى 4 مليارات جنيه بدلاً من مليار جنيه، مع إعطاء وزير المالية سلطة زيادة رأس المال مباشرة، أو بإسهام من الخزانة العامة أو من أى مصدر تمويل يتفق عليه مع محافظ البنك المركزى.
أكدت المذكرة الإيضاحية لمبررات التعديل والمقدمة من رئيس الوزراء، أن الخزانة العامة للدولة هى التى تحملت عبء سداد رأس مال البنك، ومن الطبيعى أن يؤول صافى أرباحه إلى الخزانة.
ومنع التعديل مجلس إدارة البنك سلطة احتجاز ما يقرره كنصيب للعاملين من صافى الأرباح وما يقرر تكوينه من احتياطات، كما يتضمن التعديل إقرار اتفاق من مجلس إدارة البنك مع وزير المالية على تجنيب نسبة من الأرباح لزيادة رأس مال البنك باعتبار أن صافى الأرباح أصلاً هو من الخزانة العامة، باستثناء ما يقتطع منه من حصة العاملين فى الأرباح. وأشار نظيف إلى أهمية التعديل، والتى تكمن من زيادة رأس مال البنك مباشرة، بإسهام من الخزانة العامة أو من صافى أرباحه السنوية، شريطة الاتفاق مع وزير المالية.