لجنة برلمانية توافق على إعفاء السكن من"العقارية"

رفضت لجنة الاقتراحات والشكاوى فى مجلس الشعب فى اجتماع ساخن اليوم، موقف الحكومة بالإصرار على فرض الضريبة العقارية على المسكن الخاص للمواطنين.
وأكدت اللجنة برئاسة عبد الستار خضر موافقتها على مشروعين قانونيين مقدمين بتعديل قانون الضريبة من النائبين مصطفى بكرى وطلعت السادات، بإعفاء المسكن الخاص من الضريبة ورفع حد الإعفاء لقيمة المساكن المؤجرة من ستة الألف إلى تسعه آلاف جنيه. وقررت اللجنة إحالة المشروعين إلى اللجان التشريعية والخطة والموازنة والإسكان لمناقشتها من حيث الموضوع.
وقال النائب مصطفى بكرى، إن مجلس الشعب سبق ووافق على إعفاء المسكن الخاص عام 2008 ثم تراجعت الأغلبية فى الدورة الماضية بناء على توجيهات أحمد عز.
وقال بكرى إذا كان البعض يريد إذلال المصريين وإهانتهم بأجندة خاصة، فليذهب إلى بلد آخر، مؤكدا اتفاق المشروع المقدم على أحكام الشريعة الإسلامية التى أكدت عدم فرض الزكاة على سكان الدار وأضاف بكرى أن من يرفض ذلك، فإنه يقف إلى جانب رجال الأعمال وأصحاب المليارات وتوقع أن تقوم الحكومة بفرض ضرائب أخرى فى المرحلة القادمة حتى تصل إلى فرض ضرائب على العيال.
وحذر بكرى من أن رفض المشروع سيؤكد أن مجلس الشعب يقف ضد الشعب، وقال كفاية مذلة وخشوع.
ومن جانبه قال طلعت السادات ليس بيننا إللى ملياراته بره وملايينه جوه، مضيفا، المشكلة أن هناك خزانة خاوية وهناك وزير يبحث عن تغطية الوقف وتفتق ذمته لمن هذه الضريبة، مطالباً بأن يفعل الرئيس مبارك مثلما يفعل أوباما وتطلب مصر من سويسرا أسماء المصريين المودعين لأموالهم هناك. مؤكداً أن قانون الضريبة العقارية منعدم دستورياً ومطعون فيه ومخالف لعشرة مواد صريحة فى الدستور خاصة وأنه خالف مبادئ الشريعة الإسلامية التى حمت الملكية الخاصة، ولم تفرض ضريبة على رأس مال ثابت.
من ناحية أخرى فجر أشرف العربى رئيس مصلحة الضرائب مفاجأة أخرى عندما رفض مشروع قانون مكافحة التدخين المقدم من الدكتور حمدى السيد رئيس لجنة الصحة بفرض زيادات جديدة على أسعار السجاير والتبغ كل ثلاث سنوات وأيضاً الرسوم الجمركية وحذر النائب فرج سعودى رئيس مصلحة الضرائب من زيادة عمليات التهريب وأيضاً من ضياع حصيلة ضخمة من الضرائب على خزانة الدولة. خاصة وأن مصر قد وصلت إلى الحد الأقصى فى الرسوم الجمركية وفقاً لاتفاقية التجارة العالمية.
واجتمع المستشار عمر الشريف وزارة العدل على نص فى مشروع القانون يحظر زراعة التبغ، وأكد أن ذلك يتناقض مع مبدأ الحرية الشخصية. وحذر الدكتور حمدى السيد والذى تضامن معه الدكتور نصر السيد مساعد وزير الصحة من خطورة رفض المشروع وقال أنه فى الوقت الذى نكسب فيه 4 مليارات جنيه من التدخين، فإن الدولة تصرف 30 مليار جنيه خسارة على خزانتها نتيجة تصاعد ضحايا التدخين ما بين الموت والإصابة بأمراض فتاكة. وقال أن أسعار السجائر فى مصر ما زالت أقل الأسعار فى العالم والدول المحيطة بمصر ومنها كينيا وأوغندا والسودان وأكد د.السيد أن التدخين حرام بكل الفتاوى الشرعية الصادرة، وإذا كنتم لا ترغبون فاكتبوا يافطة دولة لا دين لها.