كشف تقرير مجلس ادارة بنك التعمير والاسكان عن عام 2006 عن عدد من التطورات التي اثرت علي استراتيجية البنك وفيما يلي عرض لنص التقرير الذي ينتظر ان تستعرضه الجمعية العامة للبنك. ان التطور الكبير الذي حققه البنك في الفترة الاخيرة وخاصة عام 2006 بتنفيذ استراتيجيته الموضوعة ليتحول الي بنك شامل يجمع بين تمويل النشاط العقاري بالاضافة الي الانشطة المصرفية الاخري التي تشمل منح الائتمان وفتح الاعتمادات المستندية واصدار خطابات الضمان بانواعها وعمليات التجزئة المصرفية وبذلك اصبح منافسا قويا لكثير من البنوك الكبيرة المشهود لها بالكفاءة والقوة ومتانة مراكزها المالية. ولقد اعتمدت استراتيجية البنك عام 2006 علي المحاور التالية: أولا: التوسع في قنوات الخدمات المصرفية من خلال زيادة شبكة فروع البنك وقنوات الخدمات المصرفية غير التقليدية معتمدا علي قاعدة تكنولوجية كبيرة ومتطورة من ماكينات (POS) و(ATM) تعمل 24 ساعة مما يؤدي الي توسيع حجم السوق المصرفية والتوسع في اصدار الاوعية الادخارية المتميزة. ثانيا: تطوير وتحديث البنية الاساسية لنظم المعلومات والتكنولوجيا والاتصالات بما يتواكب مع تفعيل استراتيجية البنك لمواجهة التطورات والتوسعات المستقبلية التي يخطط لها ومواجهة المنافسة. ثالثا: الارتقاء بمستوي العاملين وتدريبهم واعادة هيكلة الموارد البشرية مما ادي الي ارتفاع مستوي جودة الخدمات التي يؤديها البنك لعملائه مما دعم عناصر الثقة والروابط لديهم للاستمرار في التعامل مع البنك.. وقد بلغ عدد العاملين به في نهاية عام 2006 نحو 2290 عاملا.. التركيز والاهتمام بالتدريب النوعي للعاملين علي العمليات المصرفية المتخصصة سواء عن طريق المعهد المصرفي التابع للبنك المركزي او معهد تدريب البنك بمدينة الشروق. رابعا: تدعيم المركز المالي للبنك بزيادة موارده الذاتية طويل الاجل.. وذلك عن طريق زيادة رأسماله المصدر والمدفوع من 102250000جم الي 500000000 جم اي بزيادة قدرها 397750000 جنيه لتوفيق اوضاعه مع القانون رقم 88 لسنة 2003 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد. خامسا: التوسع في فتح الفروع الجديدة بالمحافظات لخدمة مشروعات البنك الاسكانية، وقد بلغ عدد فروع البنك 40 فرعا بالاضافة الي عدد 5 مكاتب تحصيل، كما بدأ تفعيل المناطق طبقا للهيكل التنظيمي الجديد وتم تفعيل منطقتي شرق القاهرة والاسكندرية، وسوف يشهد العام الحالي (ان شاء الله) تفعيل مناطق اخري وافتتاح فروع جديدة. ولقد اسفرت هذه الاستراتيجية الناجحة للبنك عن نتائج جيدة انعكست فيما يلي: ارتفاع جودة محفظة القروض والائتمان لديه لالتزام العاملين بالضوابط الائتمانية الصحيحة.. ومعالجة الديون المتعثرة، وزيادة القاعدة الرأسمالية للاقراض وارتفاع معيار كفاية رأس المال الي 15.6%.. وزيادة استثماراته المالية سواء عن طريق المساهمة في صناديق الاستثمار المختلفة التي تصدرها البنوك او عن طريق الشركات المتخصصة في ادارة المحافظة المالية او عن طريق المساهمة المباشرة في رءوس اموال الشركات التي يؤسسها.. وجدير بالذكر ان البنك قد أسس وساهم في الشركات التالية: الشركة القابضة للاستثمار والتعمير. شركة التعمير للتمويل العقاري. شركة التعمير والاسكان للاستثمار العقاري. شركة التعمير والاسكان للمرافق. شركة التعمير لادارة الاصول. شركة التعمير لخدمات التسجيل العقاري. وزيادة معدل تداول السهم بالبورصة مما يعكس الي حد كبير عوامل الثقة في البنك وادارته وادي هذا الي ارتفاع القيمة السوقية للسهم وادراجه في مؤشر (Case30) ويعد من ضمن انشط 30 شركة مقيدة بالبورصة وارتفعت قيمة رأس المال السوقي للبنك من 591 مليون جنيه في 31/12/2005 الي 2748 مليون جنيه في 31/12/2006 بنسبة زيادة 365%. وزيادة صافي الربح المحقق من 69.5 مليون جنيه عام 2005 الي 110.107 مليون جنيه عام 2006 بزيادة قدرها 58.4% وهي نتيجة اعمال غير مسبوقة في تاريخ البنك. وبالرغم من النتائج الجيدة السابق ذكرها التي تميز بها عام 2006 فانه وقعت بعض الاحداث التي اثرت سلبا علي جانبي الاصول والخصوم بالمركز المالي للبنك ونعني بذلك صدور القانون رقم 139 عام 2006 بتعديل احكام القانون رقم 27 عام 1981 لتعديل بعض احكام القانون رقم 127 عام 1981 بشأن المحاسبة الحكومية الذي بمقتضاة انشأ حسابا باسم وزارة المالية لدي البنك المركزي المصري يسمي حساب الخزانة الموحد ويشمل جميع حسابات وزارة المالية ووحدات الجهاز الاداري والهيئات العامة والخدمية مما اثر تأثيرا سلبيا علي حجم الودائع حيث بلغت جملة الودائع 4.9 مليار جنيه في نهاية هذا العام مقابل 5.95 مليار جنيه في نهاية عام 2005 حيث تم تحويل بعض ودائع الهيئات الاقتصادية الي البنك المركزي المصري.
