5 فروع جديدة لبنك المؤسسة العربية المصرفية- مصر

خاص – أموال الغد:
توقع تقرير مجلس إدارة بنك المؤسسة العربية المصرفية- مصر لنشاط البنك خلال عام 2009
أن عام 2010 سوف يكون بداية الانطلاقة الحقيقية للبنك بعد أن نجح في تحقيق الجانب الأكبر من خطط التطوير المستمر والانتشار بمختلف المحافظات ترسيخًا لتواجده في السوق المصرية .
وأشار التقرير إلى أن البنك سوف يتبنى هذا العام إستراتيجية جديدة تهدف إلى المزيد من التطور التكنولوجي لخدمات وبغرض تقديم منتجات جدية ومتنوعة لعملاء البنك الحاليين والمستقبليين، بالإضافة إلى الاستمرار في التوسع بشبكة الفروع وماكينات الصارف الآلي ترتكز على عدة محاور أهمها التوسع المستمر في قنوات توزيع المنتجات المصرفية لتغطي الأماكن الاقتصادية المتميزة والواعدة بغرض توسيع قاعدة العملاء من خلال إنشاء وافتتاح عدد5 فروع جديدة وتوسيع شبكة ماكينات الصرف الآلي بعدد 18 ماكينة جديدة .
وأضاف التقرير أن من بين تلك المحاور توسيع وتنويع مصادر الاستثمار بطرح منتجات جديدة أهمها طرح شهادات ادخار متنوعة لمدة 3 أو 5 سنوات بسعر فائدة تنافسي ثابت طوال مدة الشهادة، بالإضافة إلى العمل بشكل متسارع لتنمية محفظة تمويل الشركات بالبنك لتغطي كافة النشاطات الإقتصادية الرئيسية وذلك من خلال منح تسهيلات إتئمانية وقروض متوسطة وطويلة الأجل لأنشطة صناعية جديدة كصناعات الغاز والأدوية والسيراميك والبلاسيتك وذلك إما منفردا أو من خلال قروض مشتركة يتم تسويقها مع البنوك الزميلة بهدف تمويل المشروعات القومية والإستراتيجية الكبيرة. فضًلا عن تحديث نظم وإجراءات العمل واللوائح الداخلية للبنك لتكون على المستوى اللائق بالبنك.
وكشف التقريرعن قيام البنك بزيادة رأس المال بمبلغ 100 مليون جنيه في نهاية الربع الأخير من عام 2009 تم سدادها نقدا، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل هذه الزيادة.
وفيما يخص نتائج أعمال البنك وما تم تحقيقه من إنجازات خلال العام المالي 2009 في ضوء استمرار تداعيات الأزمة المالية وانعكاساتها السلبية على الاقتصاد المصري ، أشار التقرير إلى أن إجمالي ميزانية البنك بلغت 5054.1 مليون جنيه، كما بلغت الالتزامات العرضية 779.9 مليون جنيه.
وعلى الجانب الآخر فقد حقق البنك صافي ربح قبل الضرائب خلال عام 2009 بلغ 84.4 مليون جم مقابل 68.2 مليون جم في العام السابق بمعدل نمو 23.8%، وبلغت ضريبة الدخل والضريبة المؤجلة 32.7 مليون جنيه مقابل 5.5 مليون جنيه في العام الماضي ليصبح صافي الربح بعد خصم الضرائب 51.7 مليون جنيه عام 2009 مقارنة بصافي أرباح قدره 62.7 مليون جنيه عام 2008.
وذكر التقرير أنه على الرغم من المهام التي تقوم بها إدارة البنك لإعادة ترتيب أوضاعه الداخلية وما يترتب عليها من تكاليف وجهود فإن معدلات النمو المحققة في نتائج النشاط إنما تعكس النجاح الكبير لجهود الإدارة لتنمية أنشطته في الاتجاهات المختلفة، بالإضافة إلى التركيز على أن يرتقي البنك المكانة المرجوة من حيث الخدمة المتميزة وسرعة ودقة الأداء.
وأشار التقرير إلى تضافر جهود القطاعات والوحدات المختلفة بالبنك لاستمرار نجاح مصرفنا من خلال خطة عمل يمكن إيجازها فى عدة نقاط : الأولى تقديم خدمات تجزئة مصرفية متميزة ومتطورة وفقا لإستراتيجية مدروسة من خلال فريق عمل متخصص في إدارة وتطوير وابتكار الخدمات والمنتجات الجديدة بعد دراسة وافية للسوق المصري والتقنيات العالمية وكان من نتيجة وجود شبكة فروع متطورة وفقا لأحدث التقنيات العالمية تبلغ حاليا 23 فرعا توزعت على مناطق مختلفة داخل الجمهورية ، ومع استمرار خطة التوسع بالفروع فإنه من المتوقع أن تصل إلى 28 فرعا بنهاية 2010 لتغطي بعض مناطق القاهرة والجيزة ومدينتي طنطا والسويس، بالإضافة إلى التوسع الأفقي بشبكة ماكينات الصرف الآلي حيث بلغت في عام 2009 عدد 44 ماكينة مقارنة بعدد 39 ماكينة في عام 2008.
وأضاف التقرير أن من بين تلك النقاط تتمثل فى مجموعة الخزانة التى تعتبر مصدرا من مصادر الربح الأساسية بالبنك حيث تقوم من خلال لجنة أداء الأصول والخصوم بإدارة أموال البنك وتنويع هيكل التمويل والاستخدامات وقد قامت بطرح صندوق استثمار البنك الثاني ذو العائد التراكمي وذلك تنويعا لمصادر الاستثمار والأرباح. والثالثة ممثلة فى مجموعة الائتمان والمخاطر التى تقوم على تطبيق استراتيجيات المحافظ الائتمانية وتخطيط تقييم الأداء مع مراعاة توزيع المخاطر فضلا عن الالتزام بمنتهى الدقة في جميع المعاملات بالسياسة الائتمانية والقوانين المحلية وتعليمات البنك المركزي المصري وما يصدر عن مجلس إدارة البنك والمؤسسة الأم بالبحرين من تعليمات وبصفة خاصة التطبيق الدقيق عند تكوين المخصصات وهو الأمر الذي ساهم في أن يعد البنك من بين أفضل البنوك المصرية الرائدة من حيث جودة وجدارة محفظة ائتمان العملاء بعد تطبيق أحدث النظم العالمية في مجال تصنيف ودراسة العملاء.
ويقوم البنك بتطبيق قواعد لجنة (بازل ll ) واحتساب كافة المخاطر المصرفية وفقا للمعايير الدولية، وبما يتفق مع مقررات (بازل ll ) ليكون البنك من البنوك المحلية السباقة في هذا المجال لكون مصرفنا تابعا لمؤسسة مصرفية عريقة الأصل عالمية التواجد.
وأضاف التقرير أنه استهدافا لرضاء عملاء البنك والعمل على التطوير الدائم بالرغم من أن ارتفاع تكلفة الاستثمار في مجال النظم الآلية فقد تم الانتهاء من تطوير نظام الحاسب الآلي المستخدم بالبنك ليخدم التطور المستهدف لقطاعات البنك حتى يقدم حلولا لجميع الأنشطة المصرفية بما في ذلك خدمات التجزئة وتمويل الشركات والعمليات المركزية والتمويل التجاري وتحويل الأموال وعمليات الإقراض والخدمات الإلكترونية ونظم إدارة المعلومات ودعم القرار مما يهيئ الفرصة لتطويل منتجات السوق والاستجابة إلى احتياجات العملاء والعمل على راحتهم.
وبالنسبة لمجموعة الموارد البشرية، أشار تقرير مجلس إدارة البنك إلى أنه يتم تلبية احتياجات البنك المختلفة من العمالة اللازمة لمواجهة الزيادة في أعمال البنك وكانت المهمة الرئيسية للمجموعة هي تعظيم دور العاملين بالبنك باعتبارهم أهم أصول واستثمارات البنك كما أن رؤيتهم للمستقبل تتمثل في الاستمرار في إنجاز دورهم في حسن الاختيار وتدريب العاملين وتطور الامتيازات التي يحصل عليها العاملين لتعظيم دورهم في انطلاق البنك في ضوء الأهداف الموضوعة للتواجد بقوة في السوق المصرفي المصري.
أما على صعيد الحوكمة، فإن البنك يحرص على تطبيق أحدث نظم الحوكمة العالمية بما يتفق مع متطلبات الشفافية والإفصاح والانضباط وبما يضمن حماية أموال المودعين ومتابعة الاستخدام والتأكد من حسن سير العمل بكافة وحدات البنك بما يحقق حسن تقديم الخدمة المصرفية للعملاء ويتم ذلك من خلال أداء مجلس الإدارة لمسئولياته مدعوما بجملة من اللجنة المنبثقة عنه وتضم لجنة المخاطر، ولجنة المراجعة بالإضافة إلى لجنة الحوكمة والمزاياوالتي تعتبر أداة اتصال ما بين المجلس والبنك بهدف مساعدة المجلس في القيام بوظيفة الرقابة على كافة أعمال البنك.