انتقادات حادة لحالة "البيات الشتوي" للبنوك المعروضة للبيع

هل من الأفضل توقف البنك المعروض للبيع عن ممارسة نشاطه سواء بصورة كلية أو جزئية حتي تتم اجراءات البيع ام يستمر في هذا النشاط؟ وهل يؤثر توقفه علي عمليات تقييمه؟ هذه الأسئلة وغيرها طرحتها عمليات البيع العديدة للبنوك خلال الفترة الماضية والأخري المقرر بيعها مستقبلا واخرها الاسكندرية.
من جانبهم اعتبر المصرفيون توقف البنك المعروض للبيع عن النشاط يجعله يخسر ثقة عملاءه الذين ارتضوا ان يضعوا اموالهم فيه لكي يستثمرها واكدوا ضرورة استمرار تقديم البنك لخدماته ومنتجاته المصرفية لما في ذلك من تأثير ايجابي علي عمليات تقييمه عند البيع.
وقال سامح بناني نائب اول الرئيس ورئيس مجموعة تسويق وتمويل الشركات والبنوك بالمؤسسة العربية المصرفية ABC -مصر ان البنوك المعروضة للبيع لا يمكنها التوقف عن النشاط وانما لابد ان تستمر في مزاولة العمليات المصرفية المختلفة وتقديم جميع الخدمات التي تم انشاؤها من اجله.
واوضح ان اتجاه البنوك والمؤسسات المالية الداخلية والخارجية لشراء حصة المال العام في هذا البنك أو اسهمه بالكامل لم يأت نتيجة ضعف هذا الكيان وانما من قوته واكتسابه لمكانة جيدة داخل السوق المصري فإذا توقفت بعض انشطته او كلها عن العمل فانه يعني ضعف وانخفاض هذا التواجد وبالتالي تراجع الكيانات الراغبة في الشراء نظرا لهذا الضعف.
وشدد سامح بناني علي ان البنك يقع علي عاتقه مسئولية كبيرة تجاه الاموال المودعة لديه باعتبارها اموال مودعين يثقون في قدرته لسي فقط علي حمايتها وانما تحقيق ارباح من استثمارها فضلا عن ثقة العملاء الذين يتعاملون مع الخدمات المختلفة المقدمة من البنك في جميع القطاعات.
واشار الي انه اذا توقف البنك عن ممارسة نشاطه نظرا لعرضه للبيع واجراء البنوك المتقدمة للشراء اجراءات فحص نافي للجهالة ولم يتم البيع فكيف يكون وضع البنك ومسئوليته تجاه عملائه.
واضاف ان عرض احد البنوك للبيع لا يعني هجرة عملاءه الي بنك آخر نظرا لان هؤلاء العملاء قد ارتضوا التعامل بنظام معين مع البنك سابقا وهو لم يتغير وانما سوف يتم تطوير وتحديث هذه الخدمات المقدمة لها بشكل اجود واسهل واسرع وهو ما يعود بالنفع علي هؤلاء العملاء.
ولفت بناني الانتباه الي انه في حالة الموافقة علي احد العروض المقدمة لشراء بنك معين فهناك اجراءات غالبا ما تتبع في هذا الشأن تبدأ باعلانات رسمية واخطار العملاء بتغيير اسم البنك وبعد الشراء فانه قد تقرر الادارة الجديدة الابقاء علي نفس السياسة او انتهاج فلسفة جديدة تتجه للتوسع في خدمة ما او الحد من خدمة اخري وذلك تبعا لرؤيتها ومدي التطوير والتحديث التي تسعي لاحداثه داخل البنك.
من جانبه اكد حلمي الشايب رئيس قطاع الديون المتعثرة والمدير العام ببنك مصر الدولي انه من الصعب ان لم يكن من المستحيل اتجاه الادارة القائمة علي اي بنك معروضا للبيع لطرح فكرة ايقاف احد انشطته.
واضاف ان الادارة العليا للبنك تظل تمارس المهام الموكلة اليها وتطبق السياسات التي وضعتها والتي حظيت بموافقة الجمعية العمومية للبنك دون اي تغير بسبب البيع بل والعمل علي دفع انشطة البنك ونموها مشيرا الي ان فكرة ايقاف انشطة البنك خلال عرضه للبيع سوف يحدث ضررا بالغا للبنك علي جميع الاصعدة.
واوضح حلمي الشايب ان قرار عرض البنك للبيع قد يؤثر علي مدي تفضيل عملائه علي التعامل معه أم الذهاب الي بنك آخر نظرا لان العميل يحبذ التعامل مع احد البنوك بناء علي عدد من المقومات ومنها اسم البنك علي مستوي السوق وما يتمتع به من سمعة طيبة وبالتالي فان بيعه لمؤسسة جديدة غير معلومة قد يدفع العميل الي الانتقال لبنك آخر لحين وضوح الرؤية ومعرفة اتجاه البنك الجديد.
ونوه الي انه قد يتجه العملاء للتعامل مع البنك وضع الحديث نظرا لتواجد احد به او يتعامل معه ومع الاتجاه لبيعه قد يري العميل استبدال البنك بآخر اكثر معرفة وثقة الي ان يثبت الكيان الجديد قوته علي الساحة المصرفية.
واشار رئيس قطاع الديون ببنك مصر الدولي الي ان الخطط والاستراتيجيات الموضوعة من مجلس ادارة البنك المعروض للبيع قد يتم تغييرها ولكن بعد بيع البنك واستلام المؤسسة الجديدة زمام امور البنك والنظر في كل ما يخصه من سياسات وادارات وانشطة وتحديد ما قد يتم تغييره بشكل سريع وما يمكن بقاءه والتعامل معه خلال الفترة المقبلة سواء بقاء قيادات او الاستغناء عنها او ايقاف تمويل قطاع معين او زيادته.
واكد د.محمد جوهر مدير عام بنك الدلتا الدولي ان الاتجاه لبيع نسبة من اسهم اي بنك او البنك بالكامل سواء في مصر او في العالم لا يعني اتجاه هذا البنك للتوقف عن النشاط المصرفي من معاملات.
وشدد علي ضرورة عدم ايقاف مسيرة الخدمات والمنتجات والعمليات المصرفية التي بدأها البنك منذ أمد بيعد ليصل الي هذه المرتبة المتقدمة علي الخريطة الاقتصادية المصرية مشيرا الي ان التوقف عن النشاط جزئيا او كليا سوف يؤثر ذلك بشكل قوي وفعال علي هذه المكانة التي وصل اليها البنك مما يؤدي الي تراجعه علميا وانخفاض حصته في السوق المصري.
واشار د. محمد جوهر الي ان بيع اي بنك هو انتقال ملكيته من شخص او مؤسسة الي اخري والي ان يتم البيع فعلا فان ذلك يجب الا يؤثر علي استراتيجيته وسياسته والخطط الموضوعة خلال هذه الفترة علي مستوي الايداع والاقراض.
واوضح ان الفحص النافي للجهالة الذي يوافق عليه البنك المعروض للبيع الي المؤسسات المتقدمة للشراء لا يؤثر علي متابعة البنك لنشاطه المصرفي ولا يتطلب ايقاف اي مشروع باعتبار ان البنك ليس اصلا من الاصول الثابتة وانما هو منظومة من الاموال المتدفقة الي البنك في صورة ايداعات من جانب والتي يعاد ضخها في شكل خدمات ومنتجات مصرفية متنوعة ومن المستحيل ايقاف هذه الدورة المالية.