مجلس الشعب يعتمد زيارة رأس مال البنك المركزي

امكانية تجنيب نسبة من الأرباح الصافية السنوية لتمويل الزيادة فى رأس المال وهو ما كان فورا وفقا للقانون الحالي.
وأوضح د. مصطفى السعيد رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس أن الهدف من التعديل هو إمكانية زيادة رأس المال مباشرة باسهام من الخزانة العامة أو من صافى أرباحه السنوية شريطة الاتفاق مع وزير المالية حيث جرت الأعراف المصرفية على قيام الخزانة العامة للدولة بتدبير الموارد اللازمة لتوفير رأس المال المدفوع للبنك المركزى وزيادته دوريا على أن يؤول صافى أرباح البنك سنويا إلى الخزانة العامة.
وقال : إنه نظرا لحجم أعمال البنك المركزى وتشعب مهامه ومساندته للجهاز المصرفى ودوره فى الحفاظ على الاقتصاد المصرى من التضخم وكبر حجم أصوله التى بلغت 330 مليار جنيه، فقد كانت هناك حاجة ملحة إلى زيادة رأس ماله ليتناسب مع حجم العمليات التى يقوم بها وأصوله والتزاماته.