مجلس الشعب يقرر زيارة رأس مال البنك المركزي

وافق أمس مجلس الشعب علي تعديل القانون رقم 18 لسنة 2003 الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقدي يقضي التعديل بزيادة رأس مال البنك المدفوع إلي 4 مليارات جنيه، وزيادة رأس المال المدفوع بالاسهام المباشر من الخزانة العامة، بالإضافة إلي امكانية تجنيب نسبة من الأرباح الصافية السنوية لتمويل الزيادة في رأس المال وهو ما كان فورا وفقا للقانون الحالي.
وأوضح الدكتور مصطفي السعيد رئيس اللجنة الاقتصادية أن الهدف من التعديل هو إمكانية زيادة رأس المال مباشرة باسهام من الخزانة العامة أو من صافي أرباحه السنوية شريطة الاتفاق مع وزير المالية حيث جرت الأعراف المصرفية علي قيام الخزانة العامة للدولة بتدبير الموارد اللازمة لتوفير رأس المال المدفوع للبنك المركزي وزيادته دوريا علي أن يؤول صافي أرباح البنك سنويا إلي الخزانة العامة، ونظرا لحجم أعمال البنك المركزي وتشعب مهامه ومساندته للجهاز المصرفي ودوره في الحفاظ علي الاقتصاد المصري من التضخم وكبر حجم أصوله التي بلغت 330 مليار جنيه، فقد كانت هناك حاجة ملحة إلي زيادة رأس ماله ليتناسب مع حجم العمليات التي يقوم بها وأصوله والتزاماته.