«الضرائب العقارية»: لم نبدأ ربط الضريبة.. و استمرار العمل ب«العوايد» حتى يوليو

أكد حسن عباس، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن إجراءات ربط الضريبة العقارية، لن تبدأ قبل بدء تطبيق القانون الجديد للضريبة على العقارات المبنية 196 لسنة 2008، والذي سيبدأ العمل به أول يوليو المقبل، وفقا لقرار بقانون رئيس الجمهورية الصادر مؤخرا، بتأجيل العمل بالقانون، والذي كان مقررا بدء تنفيذه أول يناير المقبل.
ونفى عباس في تصريحات خاصة، ما تردد بشأن بدء ربط الضريبة العقارية، وإمهال المكلفين بسدادها 3 أيام، لتأديتها للمصلحة والمأموريات والمديريات بالمحافظات، مؤكدا أنه يجري حوار مجتمعي حاليا بشأن التعديلات الضريبية الأخيرة، على قوانين ضرائب الدخل والمبيعات والدمغة والضريبة العقارية.
وأكد رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن ممتاز السعيد، وزير المالية، شدد على عدم اتخاذ أي إجراءات خلال الفترة الحالية، بشأن قانون الضريبة على العقارات المبنية الذي تم تعديله.
وأضاف أنه لا يجوز بدء ربط الضريبة العقارية قبل بدء تطبيق القانون والعمل به، مؤكدا أن تحصيل الضريبة واستحقاقها لن يتم إلا بعد إخطار الممولين بالضريبة المستحقة عليهم، والطعن عليها خلال 60 يوما من الإخطار، ونظر هذه الطعون من خلال اللجان المختصة بالمصلحة، وفقا لنص القانون.
و أوضح «عباس» أنه إذا لم تخطر المصلحة الممول بالضريبة المستحقة عليه، فلن يكون ملزما بسداد الضريبة، موضحا أن المصلحة تعمل حاليا وفقا لقانون الضريبة العقارية القديم «العوايد».
ويشار إلى أن الرئيس محمد مرسي، أصدر مؤخرا قرار بقانون بتأجيل العمل بقانون الضريبة على العقارات المبنية 196 لسنة 2008، إلى يوليو 2013 ، بينما كان مقررا بدء العمل به أول يناير المقبل، كما تضمن القرار الجمهوري تعديل القانون وزيادة حد الإعفاء إلى مليوني جنيه مقابل 500 ألف جنيه للوحدة فى السابق .