«المالية» تدرس تعديل قانون الضريبة العقارية

تدرس وزارة المالية تعديل قانون الضريبة العقارية الصادرعام 2008 بما يسمح بتخفيف الأعباء عن المواطنين ضمن توجهات حكومية جديدة عقب ثورة 25 يناير.
وتوقع طارق فراج، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إعادة النظر فى بعض مواد قانون الضريبة على العقارات المبنية 196 لسنة 2008 الجديد من خلال إجراء تعديلات عليه، «حسب توجهات الدكتورسمير رضوان وزير المالية الجديد».
ومن المقرر استحقاق الضريبة المقررة طبقاً لأحكام قانون الضريبة، اعتباراً من أول يناير الماضي، باعتبارها السنة التالية لبدء إجراءات ربط الضريبة العقارية، وفقاً لأحكام القانون، فيما قال خبراء محاسبة إن استحقاق الضريبة كان مقرراً العام الماضي، حسب توجهات الوزارة السابقة.
وأضاف فراج في تصريحات ل« المصري اليوم»: جميع السيناريوهات مطروحة لتعديل القانون تلبية لمطالب الجماهير، وإعادة النظر فى حد الإعفاء، أو إعفاء المسكن الخاص، بما يسمح بتخفيف الأعباء عن المواطنين.
ورفض رئيس المصلحة الكشف عن تفاصيل تلك التعديلات، بينما أكدت مصادرمسؤولة بوزارة المالية أن التعديل الجديد ربما يسمح بزيادة حد الإعفاء من الضريبة البالغ 500 ألف جنيه للوحدة السكنية.
وكان من المقررأن تبدأ وزارة المالية إرسال خطابات ربط الضريبة العقارية، التي تتضمن الضريبة المستحقة على المكلفين بسدادها، إلى الممولين بجميع المحافظات الشهر الحالي.