بعد تراجع الحكومة عما قررته سابقا..خدعوك فقالوا: تعطيل الضريبة العقارية

الأسبوعي" يسأل.. هل ينجح المرسوم العسكري في إخراج الحكومة من المأزق
طارق فراج: المصلحة لم توقف إجراءات الربط
ياسر محارم: المرسوم عدل مواد ملقاه!!
صفوت نور الدين: أين أسس محاسبة الأنشطة الاقتصادية
تراجعت الحكومة عن تعطيل قانون الضرائب علي العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 وذلك من خلال المرسوم العسكري رقم 118 لسنة 2011 والذي عدل بعض أحكام قانون الضرائب العقارية الجديد ولم يتضمن ماينص صراحا علي تفعيل تطبيق هذا القانون حيث تتضمن المرسوم العسكري بالتعديل لبعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 واستمرار العمل بالتقرير العام الأخير للقيمة الإيجارية للعقارات المبنية المتخذة أساسا لحساب الضريبة رغم أن هذا التقرير تم إلغاؤه عند إصدار القانون عام 2008 حيث تضمن في المادة الثانية منه إلغاء القانون رقم 54 لسنة 2008 والخاص باستمرار العمل بالتقرير العام الأخير للقيمة الإيجارية للعقارات المبنية ومع ذلك اعتمد المجلس العسكري في المرسم علي مواد من قوانين ملغاة فلماذا ذلك وما هي خبايا العودة إلي هذا القانون.
استمرار التطبيق
يؤكد طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية وأحد المشاركين في وضع هذا القانون وكذلك تعديله بالمرسوم العسكري وأيضا المسئول الأول عن تطبيقه بوصفه رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن القانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة علي العقارات المبنية لم يكن تم تعطيله وإيقاف تطبيقه وأن ما أعلن من قبل علي لسان الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء لم يكن بقانون لأن الضريبة تفرض بقانون وتلغي أو يتم تعطيل تحصيلهاب بقانون وهو ما لم يحدث ولذلك استمرت مصلحة الضرائب العقارية في إجراءاتها لتطبيق هذا القانون رغم ما أعلن من قبل.
لفت فراج إلي أن المرسوم العسكري لم يكن الهدف منه إلا تحديد وقت جديد لبدء لاستحقاق الضريبة العقارية طبقا للقانون الجديد رقم 196 لسنة 2008 والذي كان يحدد فيه وقت تحصيل الضريبة من يناير التالي لبدء إجراءات الربط الضريبي والحصر والتقرير وكان ذلك يعني أن يناير الماضي هو وقت تحصيل هذه الضريبة ولذلك حدد المرسوم العسكري يناير 2012 بداية لتطبيق هذا القانون كاملا واستحقاق الضريبة المفروضة من خلاله.
وقال فراج إن المصلحة انتهت بالفعل من حصر وتقدير الضريبة علي عدد من العقارات وخاصة في بعض المدن الجديدة وبالتالي المصلحة علي استعداد لتحصيل الضريبة علي هذه العقارات من يناير القادم فضلا عن قرب الانتهاء من وضع الأسس المحاسبية للقطاعات التجارية والصناعية والسياحية.
إجراءات الربط
يري ياسر محارم المحاسب القانوني وأمين عام جمعية الضرائب المصرية أن هذه الضريبة كانت تستحق اعتبارا من أول يناير 2011 لأن القانون 196 لسنة 2008 صدر ونص علي أن تستحق الضريبة العقارية اعتبارا من السنة التالية لإجراءات الربط كما أن مصلحة الضرائب العقارية أعلنت أنها قامت بالفعل بإجراءات الربط الضريبي وهي الحصر والتقدير وإخطار بعض أصحاب العقارات بإعفاؤهم من هذه الضريبة بالفعل وبالتالي كان علي مصلحة الضرائب العقارية مطالبة أصحاب العقارات الأخرين الذين لم يتم إعفاؤهم بهذه الضريبة حتي وقعت أحداث يناير التي حالت دون قيامها بذلك، لذلك تم معالجة الأمر بالمرسوم العسكري لتأجيل استحقاق الضريبة حتي يناير القادم.
وأضاف محارم أن المادة الثانية من المرسوم العسكري جاءت بتعديل نص مادة من قانون سبق إلغاءه في القانون 196 لسنة 2008 وكان يلزم أولا إعادة تعديل المادة الثانية من القانون 196 بشأن الضريبة العقارية حتي يتسني له تعديل هذه المادة لا أن تعدل مادة ملغية وبناء عليه يلزم تصحيح هذا الخطأ.
طالب محارم الحكومة قبل استحقاق هذه الضريبة القيام بتعديل بعض المواد التي تشوبها بعض التشوهات حتي يتسني نجاح هذا القانون مثل تحديد حد إعفاء لمجموع ما يملك الممول الواحد من عقارات، وإعفاء العقارات التي لا تتجاوز حد الإعفاء من تقديم الإقرار الضريبي حتي لا نحمل مصلحة الضرائب العقارية والمأموريات العقارية في المراكز والمحافظات عبء استلام 35 مليون إقرار ضريبي دون أن تكون في هذه الإقرارات ضريبة.