حصر العقارات يتم سنويًا.. تحصيل "العوايد" حتى نهاية ديسمبر ولا مساس بالأطيان الزراعية

أكد طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن حصر العقارات لا يزال مستمرا وفقا لقانون العوايد والضريبة على الملاهي والأراضي الزراعية، وليس له أي علاقة بقانون الضرائب العقارية، فحصر الثورة العقارية يتم كل عام.
وقال إن تحصيل الضريبة سار وفقا لقانون 56 و54 وكذلك الربط، وذلك حتى يتم تفعيل قانون الضرائب العقارية الجديد، مشيرا إلى أن تحصيل الضرائب وفقا لنظام العوايد الذي يحبه الناس – حسب تعبيره- يتم الآن وفي أي وقت، حيث يتم مطالبة الممولين من الآن وحتى نهاية العام بالسداد، نظرا لأن تحصيل العوايد يبدأ من أول يناير وينتهي في 31 ديسمبر.
وأضاف إنه سيتم مطالبة أصحاب العقارات بخطابات عن حجم الضريبة أو عن طريق المحصّل في أي وقت، ومن الممكن تأجيل الدفع حتى نهاية العام وفي حال عد الدفع ستوقع إجراءات الحجز الإداري على صاحب العقار.
وذكر أن الضريبة وفقا لنظام العوايد تبلغ نسبها 10% من الوعاء الضريبي، أي 10% من القيمة الإيجارية بالنسبة للمحلات التجارية وبنسبة تتراوح ما بين 10 إلى 40% من القيمة الإيجارية بالنسبة للوحدات السكنية، بينما تطبق قانون الضرائب لعام 89 علي الأراضي الزراعية والتي تبلغ 28 جنيها على الفدان التي تبلغ قيمته الإيجارية 200 جنيه، أي تطبق هذه الضريبة بنسبة 14% من القيمة الإيجارية، مؤكدا أنه من غير الوارد إطلاقا المساس بالأطيان الزراعية.
وأكد رئيس مصلحة الضرائب العقارية أنه لم يتم العمل نهائيا بأي من بنود قانون الضرائب العقارية الجديد رقم 196 لسنة 2008 فلم يرسل عنه أي مطالبات أو خطابات لأي جهة سواء كانت سكنية أو غير سكنية .
لكنه أوضح أن هناك دراسات تعد فيما يخص قانون الضرائب العقارية المجمد حيث يناقش القائمون علي تعديله وإعادة صياغته زيادة الحد الأدنى للإعفاء وإعفاء السكن الخاص وغيرها من البنود والتعديلات التي تجعل المواطن متقبلا له، كاشفا أن المصلحة ووزارة المالية تتلقيان العديد من الآراء في هذا الشأن وستطرح جميع هذه الآراء وكذلك الدراسات والتعديلات للنقاش.