الرئاسة تدين الاعتداء على «الوفد» وتنفي استقالة «العقدة»

أدانت رئاسة الجمهورية الاعتداء على مقر حزب الوفد، وقال الدكتور ياسر علي، المتحدث باسم الرئاسة إن رئاسة الجمهورية تدين جميع أنواع العنف، والاعتداء على مقار الأحزاب والمنشآت العامة، مؤكدًا أن التعبير السلمي حق مكفول للجميع، لكن مخالفة القانون أمر مرفوض وستتم محاسبة من يخالفه وتطبيق القانون بحزم.
ونفى «علي» في مؤتمر صحفي عُقد الإثنين، بمقر الرئاسة بمصر الجديدة، ما تردد عن استقالة فاروق العقدة، محافظ البنك المركزي، أو توقف مفاوضات قرض صندوق النقد الدولي، وقال: «المفاوضات لا تزال مستمرة»، مشيرًا إلى أن مصر تواجه تحديًا اقتصاديًا كبيرا في المرحلة الراهنة.
وأضاف: «نعم هناك تقصير في الخدمات لكن موارد الدولة ناضبة، وموارد الاقتصاد محدودة، لذلك لابد من تحقيق الاستقرار والبدء في العمل والإنتاج، وتقليل الفترة الانتقالية للخروج من عنق الزجاجة في أسرع وقت ممكن»، مشيرًا إلى أن مصر تحتاج إلى معدل نمو اقتصادي لا يقل عن 7% لمواجهة البطالة، وتوفير 800 ألف فرصة عمل سنويًا.
في سياق آخر، قال «علي» إن المستشار محمود مكي، نائب رئيس الجمهورية، سيعقد الثلاثاء، الجلسة الرابعة من الحوار الوطني الذي دعا له الرئيس محمد مرسي، لمناقشة ما تم التوصل إليه بشأن استكمال عضوية مجلس الشورى.
وأضاف «علي» أن اللجنة المصغرة للحوار الوطني برئاسة الدكتور محمد سليم العوا، بدأت اجتماعا ظهر الإثنين، لمناقشة استكمال عضوية مجلس الشورى، والترشيحات التي وصلت إلى الرئاسة بناء على المعايير التي تم وضعها في الجلسة الثالثة نهاية الأسبوع الماضي.
وتابع أن هناك بعض الأحزاب أرسلت بالفعل ترشيحاتها لاستكمال عضوية الشورى، والبعض الآخر طلب مدة إضافية، مشيرًا إلى أن رئيس الجمهورية سيصدر قرارًا بهذه التعيينات فور الانتهاء منها، إذا وصلت إليه قائمة تعيينات تجعل جميع القوى ممثلة داخل مجلس الشورى، الذي سيتولى عملية التشريع في الفترة المقبلة إذا ما تمت الموافقة على الدستور لحين انتخاب برلمان جديد.
وأكد «علي» استمرار دعوة الرئيس جميع القوى والأطراف السياسية للحوار، بما في ذلك القوى الممتنعة عن المشاركة، لمتابعة القضايا المصيرية، التي تحتاج جهود الجميع لتأمين المستقبل السياسي للبلاد.
وقال ياسر علي إن الشعب أثبت في الاستفتاء على الدستور أنه لم يفوض أحدًا للحديث باسمه، وخرج في طوابير طويلة للإدلاء برأيه في مشروع الدستور، في مشهد انتخابي يفخر به الجميع، مؤكدًا أنه لا يمكن لأحد أن يتكلم باسم الشعب سوى البرلمان المنتخب أو صندوق الاستفتاء.
وحول إمكانية أن يمر الدستور بنسبة لا تتجاوز 60% قال «علي»: «القانون في الاستفتاءات ينص على أن الفوز ب50% + واحد، لكن لا نريد أن نستبق الأحداث، ومن الممكن أن تنقلب النتيجة في المرحلة الثانية»، مشيرًا إلى أن الجميع كان مدعوا للتوافق من خلال الجمعية التأسيسية للدستور، التي شاركت فيها جميع القوى الوطنية، وهناك منبر آخر للحوار من خلال دعوة الرئيس، ومبادرة المستشار محمود مكي، التي بموجبها سيوقع الرئيس على وثيقة تتضمن المواد المطلوب تعديلها في الدستور ويطرحها على البرلمان المنتخب.
وتساءل «علي» :«كيف تحسم الخلاف؟ الطريقة الوحيدة لذلك هي الاحتكام للشعب عبر صندوق الانتخابات، لأنه لا أحد يتحدث باسم الشعب وهذه هي الديمقراطية»، مؤكدًا أن الرئاسة تبذل جهودًا كبيرة لتحقيق التوافق، لكن الوصول إلى الإجماع أمر صعب، وكل ما نسعى إليه هو تضييق مساحة الخلاف ومحاولة الوصول إلى توافق، ونحن أمام مشهد ديمقراطي بين معارضة وتأييد، والمبادرة مطروحة سواء مررّ الدستور أم لا.