الرئاسة : الباب لا يزال مفتوحًا للقوى السياسية للتباحث بشأن نقاط الخلاف حول الدستور

قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية الدكتور ياسر علي ان القانون المنظم للاستفتاء على الدستور يقضي بان الأغلبية تنعقد بخمسين بالمائة زائد واحد.
واضاف ياسر على انه لا احد يعلم بعد نتائج الاستفتاء على الدستور، خاصة وان المرحلة الثانية من الاستفتاء تضم 38 بالمائة من الكتلة التصويتية فى 17 محافظة يوم السبت القادم.
وأشار ياسر على الي ان الجميع كان مدعو لتحقيق التوافق من خلال الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور ومن خلال الحوار عبرها على مدار خمسة شهور ونصف الشهر بحضور القوي السياسية التى سجلت آراءها فى القضايا المختلفة ، والآن هناك منبر اخر مفتوح من خلال الرئيس محمد مرسي ومبادرة نائبه المستشار محمود مكي لتباحث مع القوي المؤيدة والقوي المعارضة حول اهم نقاط الاختلاف ثم تقديمها بعد إقرارها وتوثيقها بتوقيع رئيس الجمهورية والقوي السياسية اذا اتفقوا على ان هذه القضايا تحتاج الى تعديل بالفعل ، وتتقدم بها مؤسسة الرئاسة الي البرلمان فى اول انعقاد له حتى نحسم مادة الخلاف.
واضاف انه بعد الاستفتاء ،اذا ما احتاج الامر الى مزيد من الحوار فالباب لا يزال مفتوحا .
واعتبر ياسر علي ان كلمة “التوافق” التوسع فيها بعيد عن الواقع لان هناك بالفعل آراء مختلفة ومن المستحيل تحقيق الإجماع حول مواد الدستور ، والحوار الحقيقي هو الذي يحقق التقارب.
واكد ان الرئاسة لم تتدخل مطلقا فى اعمال الجمعية التأسيسية وكان حسم الخلاف بشأن الدستور من خلال الاستفتاء وهناك حوار وطني مدعو اليه المؤيد والمعارض للدستور للخروج من الخلافات القائمة، ونحن الان امام مشهد ديمقراطي.
وأعلنت الرئاسة عن عقد الجولة الرابعة للحوار الوطني غدا الثلاثاء برعاية الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية ورئاسة المستشار محمود مكي نائب الرئيس.
وأشار إلي أن اللجنة المصغرة للحوار إجتمعت اليوم “الاثنين” لمناقشة أحد بنود أجندة الحوار وهو استكمال عضوية مجلس الشوري في ضوء ما طرح من معايير للاختيار وذلك تمهيدا للمناقشات الموسعة التي ستتم في جلسة غداً الثلاثاء حول الأطروحات المختلفة .. حرصا علي تمثيل سياسي متنوع وخاصة انه من المنتظر ان يضطلع الشوري بمهام التشريع إذا ما إقر الدستور الجديد .
وقال الدكتور ياسر علي ” تؤكد مؤسسة الرئاسة على ضرورة إتساع الحوار ليشمل كافة القوي بما فيها الممتنعة عن المشاركة.. وذلك بهدف تأمين مسار المستقبل السياسي للبلاد”.
وحول الأحزاب التي رفضت إرسال ترشيحاتها لمجلس الشوري ، أكد المتحدث أن مؤسسة الرئاسة حريصة علي مشاركة كافة الأطراف ولكنها ستحترم رغبة من يصر على عدم إرسال الترشيحات .. مشددة على انه البديل عن الحوار وهو الحل الوحيد لتحقيق الصالح العام .