سياسيون: نقل السلطة التشريعية لمجلس الشورى «باطل»

رفض سياسيون فكرة نقل السلطة التشريعية إلى مجلس الشورى، حسبما صرح الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، واصفين إياها، في تصريحات ل«المصري اليوم»، بأنها «استمرار لمسلسل الفوضى التشريعية في البلاد، وإذا تمت ستكون باطلة».
وأكد الدكتور وحيد عبدالمجيد، المتحدث باسم الجمعية التأسيسية للدستور السابق، الجمعة، أن الوضع في مصر يشوبه البطلان الدستوري على جميع المستويات، خاصة وأن مجلس الشورى نفسه باطل، وينطبق عليه ما انطبق على مجلس الشعب الذي تم حله، مشيرا إلى أن تحصين مجلس الشورى كان تمهيداً لنقل السلطة التشريعية له، على أساس باطل أيضًا.
وأضاف: «الوضع أصبح سيئا، بعد أن باتت المؤسسات المطعون عليها أمام القضاء مؤسسات محصنة، وتلك الأفكار الباطلة والمشوشة تدفع البلاد إلى مزيد من الاشتباك، وتدخلها في نفق مظلم، لأننا نقوم بعمل إجراءات باطلة تترتب عليها إجراءات أخرى باطلة، موضحا أن الإخوان المسلمين، والرئيس محمد مرسي لن يستطيعوا أن يفرضوا على الشعب شيئاً، حتى وإن تم إنجاز الدستور ب«تلك الصورة المعيبة».
وتابع: «الشعب قادر على إسقاط هذا الدستور، وأذكرهم بأن دستور عام 1930 الذي فرضه إسماعيل صدقى على الشعب، تم إسقاطه بعد فترة قصيرة، .
ومن جانبه، قال علاء عبدالمنعم، عضو مجلس الشعب المنحل، إن مجلس الشورى لم يتم انتخابه أساسا من أجل التشريع، وغير مؤهل لذلك، إضافة إلى أن أغلبية المجلس من الإخوان والسلفيين، مؤكداً أن «الرئيس خطط من البداية لذلك حتى تتم السيطرة على الدولة، وتمرير القوانين التي تأتي على هوى الإخوان بصورة باطلة».
واتفق معه في الرأي، الناشط الحقوقي والمحامي أمير سالم، مؤكدا أن «هناك مخطط لسرقة الدولة وتمرير قوانين بعينها، وراءها أهداف مجهولة، وفكرة نقل التشريع إلى الشورى الذي يقوده مكتب الإرشاد، استكمال لهذا المخطط، وكل ذلك خطوات تكرس للحكم العائلي الديني المستبد»، بحسب وصفه.
وأضاف «سالم»: «حديث قنديل عن نقل السلطة التشريعية للشورى استمرار للأفكار المخالفة للدستور والقانون والأعراف، والرئيس يريد إيهامنا بأنه لا يريد السلطة التشريعية، ولكنه يسعى في أن يكون (زيت الإخوان فى دقيقهم) كحل أمثل للخروج من أزمة الإعلان الدستورى، ولكن أقول له لن تستطيع أن تضحك على الشعب؛ لأنه يفهم جيداً مخطط أخونة الدولة والاستحواذ عليها».