محامي "الإخوان": عودة الثوار للميدان صدمت "العسكري" وعرقلت مخططه لتنصيب شفيق رئيسا

عبد المقصود: الولاية التشريعية للمجلس العسكرى زالت.. وليس من حقه إصدار إعلان دستورى

قال عبد المنعم عبد المقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين، إن عودة الجماهير المصرية للميدان من جديد، صدمت المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسببت في عرقلة مخططه لتهيئة الرأي العام، لقبول فوز أحمد شفيق بمنصب الرئيس، بعد أن اعتقد أن الشعب لم يعد يتحمل عودة الثوار إلى الميدان، وأنه بات يملك من القوة والرصيد ما يؤهله لفض تلك المظاهرات.
وأضاف عبد المقصود، فى بيان له اليوم: إن المجلس العسكري لم تعد لديه سلطة تشريعية أو قانونية لتعديل الإعلان الدستوري القائم، أو إصدار إعلان دستوري مكمل، بعد أن انتقلت سلطة التشريع منه إلى البرلمان، وإن أي تشريع جديد لابد وأن يمر عبر مجلس الشعب، بعد أن زالت الولاية التشريعية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأن الطريق الوحيد لإصدار تشريعات جديدة، إنما يكون من خلال مجلس الشعب، وليس من خلال المجلس الأعلى للقوات ا لمسلحة.
وأشار في بيانه إلى أن فكرة إصدار إعلان دستوري، لا تكون إلا فى مرحلة انتقالية والمفروض أن هذه المرحلة على وشك الانتهاء بعد إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وبدء التصويت في الجولة الثانية، ومن ثم فإن طرح هذه الفكرة يكون مخالفًا للمنطق لأن سلطات الرئيس والبرلمان لابد أن تنظم وفقًا لدستور طبيعى وليس مؤقتًا.
وأوضح عبد المقصود، أن سلطة التشريع بالنسبة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة كانت سلطة مؤقتة إلى أن يتم انتخاب مجلسي الشعب والشورى، وفقا لما هو منصوص عليه في الإعلان الدستوري، الذى حدد في المادة 56 منه عشرة اختصاصات للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، الاختصاصان الأولان منها يتعلقان بسلطاته في التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة والموازنة، والباقي يتعلق بإدارة السلطة التنفيذية وتعيين القائمين عليها، وهذه السلطة "التشريع" تنتهي بمجرد تشكيل مجلسي الشعب والشورى، حسب نص المادة 33 من الإعلان الدستوري التي أكدت على أن «يتولى مجلس الشعب فور انتخابه سلطة التشريع...» وكذلك نص المادة 61 من ذات الإعلان الدستوري والخاصة بأن «يستمر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مباشرة الاختصاصات المحددة في هذا الإعلان، وذلك لحين تولى كل من مجلسي الشعب والشورى "لاختصاصاتهما" وحتى انتخاب رئيس الجمهورية ومباشرته مهام منصبه كل في حينه.
وشدد البيان على أنه بمجرد تشكيل مجلس الشعب وتوليه المهام التشريعية فور انعقاده، يتحول المجلس العسكري إلى سلطة تنفيذية فقط، وتنحسر عنه تماما ولاية التشريع وإصدار القوانين. وأشار إلى أنه إذا كان المجلس العسكري لا يستطيع أن يصدر مرسوم بقانون بعد تشكيل مجلس الشعب، فمن المستبعد تماما أن تكون له سلطة إصدار أحكام دستورية تعلو على القانون وتحكمه وتقيده وأنه في حال قيامه بهذا الأمر يكون باطلا ومنعدما تماما من الناحية التشريعية.