محامي الإخوان‏:‏ سلطة التشريع حق أصيل للبرلمان

أكد عبدالمنعم عبدالمقصود محامي جماعة الإخوان المسلمين أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة لم تعد لديه سلطة تشريعية أو قانونية لتعديل الإعلان الدستوري القائم, أو إصدار إعلان دستوري مكمل, بعد أن انتقلت سلطة التشريع منه الي البرلمان المصري المنتخب بشكل ديمقراطي أشاد به العالم.
وأشار الي ان فكرة إصدار إعلان دستوري لا تكون إلا في مرحلة انتقالية والمفروض أن هذه المرحلة علي وشك الانتهاء بعد إجراء الجولة الأولي من الانتخابات الرئاسية, وبدء التصويت في الجولة الثانية.
وأوضح أن سلطة التشريع بالنسبة للمجلس الأعلي للقوات المسلحة كانت سلطة مؤقتة الي ان يتم انتخاب مجلسي الشعب والشوري, وذلك وفقا لما هو منصوص عليه في الإعلان الدستوري, الذي حدد في المادة56 عشرة اختصاصات للمجلس الأعلي للقوات المسلحة.